شعارات وعناوين تتربع وتعتلي إعلانات قطاع الاتصالات بالمملكة تحت مسمى «لا محدود» سواء كانت دقائق اتصال صوتي أو رسائل نصية أو حتى سعات إنترنت، يشعر المستهلك بعد النظر إليها بالفرح ورغبة الاشتراك في هذه الشركة أو تلك الباقة ليتمكن من الاستمتاع بتلك الدقائق اللا محدودة أو الإنترنت المفتوح وغير المحدود على سرعة أو سعة تحميل أو الرسائل ضمن نفس مستخدمي الشركة على مدار الساعة، إلا أنها ليست سوى كذبة يخدع بها المستهلكون بها لكونهم ليسوا على دراية بأن هذه العروض تأتي تحت نظام «سياسة الاستخدام العادل أو المقبول «.فسياسة الاستخدام العادل أو المقبول والتي لا يعرف عنها الكثير من المستخدمين ما هي إلا عبارة عن نظام يحدد لمستهلكي خدمات الاتصالات والإنترنت سعات ورسائل ودقائق معينة تقوم الشركات بعد تجاوزها بحد يومي أو أسبوعي أو شهري بإلغاء الباقة على المستخدم أو إبطاء سرعة الإنترنت وبداية احتساب الفواتير على المستخدم بتعريفتها الطبيعية. العتب على بعض الشركات التي تستخدم إعلانات وعبارات تضلل المستهلكين دون التطرق إلى أن هذه العرض خاضع لسياسة أو نظام معين. فالدقائق اللامحدودة من بعض مزودي خدمة الاتصالات ليست إلا مجرد عدد محدود من الدقائق تستخدم في شهر أو أسبوع أو يوم وتعطى للمستخدم تحت شعار «اتصالات صوتية لا محدودة» دون علمه ودون ذكر أن هذا العرض خاضع «لسياسة الاستخدام العادل» لتضلل على كثير من المستخدمين الذين يعتقدون أنهم وجدوا ضالتهم وقاموا بالاشتراك في تلك الباقات، لكنهم وقعوا في ما يمكن أن أسمية «فخ لا محدود».أما الرسائل النصية التي تعتبر الحل لكثير من المستخدمين عبر إرسال رسائل لا تتجاوز الخمسين رسالة فقط لكنها لا تكون مجانية إلا إذا كان مستقبل الرسالة ضمن نفس الشبكة أو يستخدم نفس الباقة، أما غير ذلك فيتم احتساب الرسائل بتعريفتها المعروفة من مزود الخدمة بعد سقوط العرض.أما الإنترنت فحدث ولا حرج، فالسعات اللا محدودة التي لا تتجاوز في بعض الشركات الثلاثة مائة ميغا بايت في اليوم أو الواحد جيجا في عروض أخرى تنتهي في حال تجاوزها الى خفض السرعة بأكثر من خمسين بالمائة من السرعة الحقيقة، «فالسعة لا محدودة لكن السرعة محدودة «. وأختم أن هذه السياسة تأتي للموازنة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين وتتطرق الشركات في بعض عروضها إلى ذكر أن هذا العرض خاضع لسياسة الاستخدام العادل، لكن العتب على بعض الشركات التي تستخدم إعلانات وعبارات تضلل المستهلكين دون التطرق إلى أن هذه العرض خاضع لسياسة أو نظام معين لتجبر المشترك على الاشتراك لبضعة أشهر أو سنة ومن ثم يقع ضحية لها.
