أصدقاء في الظل

لا بد أن تنطلق نظرتنا الجديدة إلى الشخص المعاق من قاعدة بدائية جداً وهي عدم الشعور باختلافه، ولو توافر هذا الشعور طوعاً فلن نستخدم في الإشارة إليهم مفردة «فئة»! فيكاد مجتمعنا كله ينقسم على نفسه إلى فئات.. فئة ضالة وفئة فالة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة! الحديث عن احتياجات المعاق معقد بكثير من الشجون والأسئلة ومتشابك بخطوط الوعود والقرارات التي هي أوهى من خيوط العنكبوت لأنك لا تكاد تعرف تحديداً ما نُفّذ منها وما تُرك عمداً ليطويه النسيان..
كنت قد كتبت مقالاً بعنوان «مثلنا مثلهم» للتأكيد على أن جميع مطالب المعاقين ليست تفضلاً من الجهات الحكومية المسؤولة، بل هي أبسط وأقل حقوق لهم تجعل «حركتهم» متاحة - إلى حدٍ ما - وأكثر سهولة لممارسة الحياة بشكل أقرب إلى الطبيعي، ومن أهم المنعطفات في قضايا المعاقين على اختلاف اعاقاتهم، هو قرار دمجهم في المدارس كاستجابة لدراسات وتوصيات عالمية منبثقة من هيئات حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإعاقة.
من أهم المنعطفات في قضايا المعاقين على اختلاف اعاقاتهم، هو قرار دمجهم في المدارس كاستجابة لدراسات وتوصيات عالمية منبثقة من هيئات حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإعاقة. وتم تطبيق الدمج في بعض المدارس لكن دون توعية كافية بحقيقة الدمج
وتم تطبيق الدمج في بعض المدارس لكن دون توعية كافية بحقيقة الدمج وبالدور المنوط به الأطفال الأصحاء! فعلى عاتقهم تقع مسؤولية لا تقل عن تلك التي تقع على عاتق معلمي التربية الفكرية والتربية الخاصة والمرشدين الطلابيين والأخصائيين النفسيين، إذ أن الطلاب يستطيعون لو حصلوا على التوعية اللازمة إزالة الحواجز النفسية بينهم وبين الطلاب المعاقين بفاعلية توازي الدعم الأسري. من الأمثلة الرائعة التي لا يجب أن نغفل عن تسليط الضوء عليها والشد على أيدي أصحابها للاستمرار وتقديم الدعم الكامل لهم المبادرة التي قدمها حبيب ذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ نذير الزير معلم التربية الخاصة وصاحب مشروع أصدقاء طلاب التربية الخاصة الذي تم تأسيسه في تعليم الأحساء عام 1429ه ليسد الفجوة الحاصلة في الميدان، وعندما ظهرت ردود أفعال إيجابية تم تفعيل جماعة أصدقاء طلاب التربية الخاصة ضمن النشاط الطلابي في مدارس الأحساء، ثم تم توسيعها إلى مدارس محافظة الجبيل بل وتم تطبيقها في القنفذة عام 1431ه، كما أشادت بالتجربة مجلة المنال الإماراتية لفعاليتها ونجاحها.
من هنا نجد ضرورة سرعة إقرار المشروع من وزارة التربية والتعليم كمشروع قائم في المدارس بشكل رسمي يكفل له السبق في سبيل دعم نجاحه في أكثر من مدرسة بمحافظات ومناطق المملكة، و ذلك من قبل الإدارة العامة للتربية الخاصة والتنسيق مع إدارة النشاط الطلابي بالوزارة وتفعيله في جميع مدارس الدمج بالمملكة ودول الخليج والوطن العربي أجمع. كما يمكن أيضاً تفعيل دور المكتبة المدرسية في توعية طلاب المدارس نحو قضايا التربية الخاصة بشتى الوسائل: قراءة قصص تربوية معنية بذوي الإعاقات بهدف استثارة الحس الإنساني لديهم في هذه المرحلة الحاسمة، تقديم عروض عبر أجهزة الحاسب الآلي.
لا يجب أن يبقى قرار مصيري كقرار الدمج هكذا بلا آليات محددة للتنفيذ وخارطة طريق لقياس نجاح الخطوة من فشلها، لسبب بسيط هو أن القرار يترك أثره على الطرفين فيه الطلاّب الأصحاء والمعاقين.
تويتر: @rehabzaid