التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية

قضايا الأحوال الشخصية هي القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة كالزواج، والتفريق بين الزوجين من طلاق أو فسخ عقد نكاح أو خلع، وطلب الانقياد إلى بيت الزوجية، والنفقة، والحضانة، والزيارة، وتزويج من لا ولي لها من النساء.
اهتم المنظم السعودي بتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لما يكتنفها من صعوبات تتسبب في إعاقة تنفيذها أو المماطلة فيها، تبعا لاهتمام المنظم بتخصيص محكمة خاصة بقضايا الأحوال الشخصية، وعليه فقد خصص نظام التنفيذ فصلا كاملا لتنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية، وقد بدأت المادة (73) بتنفيذ أحكام النفقات وهي:
أولا: إذا كان محل التنفيذ دينا حال التسليم، فإن دين النفقة قُدم على سائر الديون.
ثانيا: إذا كان محل التنفيذ دينا يسلم لطالب التنفيذ بشكل دوري مثل نفقة الأب الشهرية لأولاده الصغار فلها حالات:
أ- إن كان للمنفذ ضده حساب بنكي وله راتب شهري، فيأمر قاضي التنفيذ بنك المنفذ ضده بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي بالخصم من حسابه بقدر الدين وقيده في حساب طالب التنفيذ.
ب- إذا لم يكن للمنفذ ضده حساب بنكي، ولديه أموال بقدر مبلغ الدين المستحق لدى جهة أو شخص فيأمر قاضي التنفيذ الجهة أو الشخص الذي لديه أموال المدين بالحجز على أمواله بقدر المبلغ المستحق وتُقيد في حساب الدائن طالب التنفيذ، على أن يتضمن أمر الحجز الموجه لتنفيذ دفع الأموال بشكل دوري تاريخ بداية التنفيذ، ووقت وقدر المال المحجوز في كل قسط.
ج- إذا لم يكن للمنفذ ضده كسب معتاد، أو أن أمواله لا تحفظ في حساب بنكي أو لدى جهة أو شخص فيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع المستحقات الدورية وقت حلولها وإيداعها في حساب طالب التنفيذ ويفهم بالعقوبات الواردة في هذا النظام عند مخالفته.
أما بالنسبة للأحكام الصادرة في قضايا الحضانة أو الزيارة فيجب مراعاة ما يلي وفقا للمادتين (74) و(76) من نظام التنفيذ ولوائحهما التنفيذية:
أ- يجب التدرج في التنفيذ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل تسليم المحضون بما لا يضر بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والمحضون.
ب- إذا أصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبرا.
ج- في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ، أو حال امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، فلقاضي التنفيذ اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو كلها في حقه:
1- المنع من السفر.
2- الأمر بالحبس.
3- الأمر بإيقاف الخدمات الحكومية.
4- الأمر بإيقاف خدماته في المنشآت المالية.
ووفقا للمادة 75 من نظام التنفيذ فإنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وذلك لأن عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية تتطلب الاستمرار.