«أبشر» بين الولاية وإسقاطها

في ظل الإصلاحات في المملكة، توافقا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تعودنا على الهجمات التي تتدخل في عمق الشؤون الداخلية للمملكة، وبابتزاز رخيص استخدم فيه حتى الفتيات في مقتبل العشرينات، فما أصغر ما يتميز به هذا العمر من نزق التفكير والتسرع وصراعاتهن لإثبات الذات وحرية الاختيار، وتطلعات بعضهن للانفتاح المتحرر والتنصل من عادات أسرهن والأعراف الاجتماعية، مما سيحتم نشوء صراع الأجيال وقد يتولد عنه العنف عندما يسود التسلط وضعف الحوار.
كانت هؤلاء الفتيات صيدا سهلا للجماعات النسوية الراديكالية، استغللنهن في أجندات ظاهرها حقوق المرأة وباطنها نتلمسه الآن في هدم الروابط الأسرية والتحرر الديني، واستخدمنهن للإساءة للوطن ونشر أكاذيب تنفي الإصلاحات بحق المرأة في السعودية.
وعلى أن قانون الولاية يتمثل في ولاية تزويج المرأة كحق شرعي يسقط من الولي بحال العضل، وفي إصدار الجواز وتصريح السفر وذلك قرار تنظيمي أصدر في عام 1979م، ووعد ولي العهد بإعادة النظر فيه، وفعلا كان القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصداقا لما وعد به ولي العهد بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ودعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
إلا أنه ما زالت حملات التشكيك في إصلاحات المملكة مستمرة، آخرها التدخل الأجنبي السافر في غايات تطبيق (أبشر) الإلكتروني، الذي يوفر خدمات للمواطنين والمقيمين، لإجراء معاملاتهم الحكومية الخاصة بأي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة الإدارات المختصة، زاعمين أنه أداة رقابية ومطالبين بإلغائه وإسقاط ولاية المرأة وإن كان ذلك ضد مصلحة المواطن والمقيم في السعودية بما فيهم النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.
تطبيق (أبشر) يعنى بجميع الخدمات ذات الصلة بالقطاعات الأمنية والأحوال المدنية وخدمات المرور المرتبطة بوزارة الداخلية السعودية، ويهدف النظام إلى التقليل من أعداد المراجعين بالوزارات وتوفير الخدمة لهم عن طريق الإنترنت بسهولة وبنظام، وللربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا؛ لإنجاز المعاملات بسهولة وفي أي وقت على مدار ساعات اليوم، وفي أي مكان. كما يتميز النظام بأنه يقدم الخدمة مجانا من دون أي رسوم إضافية. وتوفر الخدمة عناء الانتظار في الطوابير والزحام الذي تشهده الإدارات يوميا مما يعيق سرعة الأداء.
ما يحدث من حملات خارجية ليس بالجديد على المملكة العربية السعودية. تعددت مساعيهم في التدخل بالسيادة الحكومية واختراق المجتمع السعودي وقيمه، ويقابل في كل مرة بتلاحم الشعب السعودي حول قيادته وفضح تلك الهجمات وتفنيد مساعيها في عرقلة الإصلاحات والتقدم في المملكة.