عمالة تحتكر محلات خياطة الملابس العسكرية

على الرغم من التعليمات الواضحة التي تنظم العمل في محلات خياطة و تفصيل البدل العسكرية وأبرزها التحقق من هوية الزبائن إلا أن العديد من هذه المحلات بالأحساء لاتزال تتجاهل هذه التعليمات ، والغريب أن عددا كبيرا من المحلات يعمل بها عمالة آسيوية فى ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية وهي الأمن الوقائي وأمانة الأحساء لضمان التزام هذه المحلات بالأنظمة المقررة ، وطالب مواطنون بتكثيف الزيارات و التفتيش المستمر على هذه المحلات ..
عامل يفصل بدلة عسكرية
وقال ظاهر العدواني - أحد العسكريين – «طوال الفترة التي أتردد فيها على محال تفصيل البدل العسكرية لم يطلب مني أحد إبراز هويتي العسكرية ، فهذه المحلات لا تبحث سوى عن زيادة أعداد الزبائن بغض النظر عن تطبيق التعليمات المنظمة لعملها في مثل هذا المجال الحساس ، وأشار إلى أن تلك المحال تهدف إلى الربح المادي في المقام الأول دون الالتزام بالتعليمات العسكرية الصارمة المحددة من المسئولين ، بالإضافة إلى أن العمالة الأجنبية تحتكر العمل بتلك المهنة .
وأوضح عسكري متقاعد - فضل عدم كشف اسمه - أنه يلاحظ في كل مرة يذهب فيها لتفصيل بدلة عسكرية وجود شهادة التعليمات الأساسية الإلزامية معلقة على أحد جدران المحل وفي مكان بارز كما تنص التعليمات ، مشيراً إلى أنه لم يجد أحداً من العاملين يتبع التعليمات المنصوص عليها ، مؤكدا على أن إبراز الهوية العسكرية شرط أساسي لتفصيل وحياكة أي بدلة عسكرية بالإضافة إلى تسجيل البيانات كاملة و موضحة .
ويطالب المواطن عوض الناصر باتباع الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة ، وليس مجرد تعليقها بشكل بارز داخل المحل فقط دون العمل بها .
وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل وتوظيف المواطنين بتلك المحلات بدلا من تلك العمالة الآسيوية والتي ربما لا تعلم عن التعليمات العسكرية شيئا ، مقترحين بأن يتم ذلك عند التقدم للحصول على ترخيص لممارسة نشاط خياطة الملابس العسكرية ، وذلك بهدف تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها أمنياً .
و يقول محمد خان - باكستاني – « أعمل في مهنة خياطة البدل العسكرية بالمملكة منذ أكثر من 10 سنوات ، وأعرف زبائن المحل الدائمين من العسكريين وبياناتهم مسجلة لدى المحل ، ونطالب الزبائن الجدد فقط بإبراز البطاقة العسكرية قبل بدء التفصيل طبقا للتعليمات .
طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل وتوظيف المواطنين بتلك المحلات بدلا من تلك العمالة الآسيوية التي ربما لا تعلم عن التعليمات العسكرية شيئا.ويبين هادي عبدالله - أحد العسكريين - أن البدل العسكرية التي يستخدمها خلال عام تبلغ تكلفتها أكثر من 1500ريال ، مشيرا إلى أنه يقوم بتفصيل كل ما يحتاجه من أنواع البدل ، وجميع أنواع الأقمشة متوفرة حسب الطلب.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أن هناك جهات أمنية سرية في عموم المنطقة الشرقية تقوم بحملات تفتيشية بصفة دورية على جميع محلات تفصيل البدل العسكرية ومراقبة سير العمل ومدى تطبيق الأنظمة المتبعة ، مؤكداً ضبط عدد من المحال المخالفة للأنظمة والاشتراطات الأمنية مؤخراً ، وحذر الرقيطي كل من يتجاهل اشتراطات التراخيص قائلا «سيتم التعامل مع المخالفين وفق الأنظمة واللوائح القانونية المتبعة في مثل هذه المخالفات ، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تولي محلات بيع وتفصيل البدل العسكرية اهتماماً بالغاً ، مشدداً على ضرورة تدوين معلومات مستوفية عن العملاء وتسجيل الاسم والرتبة والرقم العسكري وجهة العمل ، على أن تدون البيانات من البطاقة العسكرية التي يحملها العميل ولا تعتمد على المعلومات الشفهية ، مؤكداً على أن النظام يمنع محلات تفصيل البدل العسكرية التعامل مع أي شخص بدون إحضار الهوية العسكرية .
ولفت المقدم الرقيطي إلى أن في حالة عدم تطبيق تلك المحلات للأنظمة المتبعة يتم إغلاق المحل على الفور ، كاشفاً عن رصد عدد من المخالفات مؤخراً خلال الجولات التفتيشية ، موضحا أن محلات تفصيل البدل العسكرية قليلة نسبيا ، كما أن عدد المحلات المسجلة المخالفة لا يمثل نسبة كبيرة .
يذكر أن تنظيم نشاط بيع وخياطة البدل العسكرية يقتصر على منح التراخيص وفق ضوابط محددة من بينها إقرار خطي لصاحب المحل بعدم استيراد أو بيع الأقمشة العسكرية ، وأن يقتصر نشاطه على الخياطة والتفصيل «التقييف» للأقمشة أو البدل الخاصة بالعسكريين ، والتعهد بعدم المطالبة بأي تعويض مالي في حال تخصيص القطاعات العسكرية مشاغل خاصة بها ومنع استمرار هذا النشاط بالأسواق التجارية . كما يحدد التنظيم عقوبات لمخالفي هذه الاشتراطات تصل إلى إغلاق المحل وتوقيع الغرامة المالية. ويمنع منعا نهائيا البيع بالكمية لصالح ضابط أو فرد إلا بخطاب رسمي من مرجعه مدون به كافة المعلومات اللازمة .

ملابس عسكرية في أحد المحلات ( تصوير : ناصر الصويلح )