نظام الإفلاس الجديد لتنظيم أموال المتعثرين وحفظ حقوق الدائنين

يعظم من قيمة الأصول وبيعها بأسعار أعلى

أوضح أمين عام مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل، عبدالرحمن الدوسري، أن نظام الإفلاس الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلا عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما.
جاء ذلك لدى مشاركته مؤخرا في ورشة العمل المفتوحة، التي نظمتها غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التشييد والبناء بالتعاون مع المركز بعنوان «أضواء على نظام الإفلاس الجديد».
» المستهدفون من النظام
وبيّن الدوسري أن النظام يسري على الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالا تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح وكذلك الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة بالإضافة إلى المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولا في المملكة، أو يزاول أعمالا تجارية، أو مهنية أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة.
» المتعثر والمفلس
وأشار إلى أن النظام الجديّد بيّن أن المتعثر هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، وأن المفلس فهو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، موضحًا أن الإفلاس مقسم إلى ثلاثة أنواع هي: الإفلاس الحقيقي والتقصيري والاحتيالي، مستعرضًا تاريخ تنظيم أحكام الإفلاس في المملكة، مبينًا أن الكيان المنظم هو شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقا عامًا، وفقًا لما ورد في النظام، لافتًا إلى أن دعاوى وقضايا الإفلاس من الأقل حضورًا في محاكم المملكة.
وقال: إن أهداف إجراءات النظام تشمل تمكين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته، وكذلك مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم، بالإضافة إلى تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية فضلًا عن خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
» أهداف التصفية
وعن أهداف التصفية، قال الدوسري: «تتضمن تلك الأهداف أيضًا التصفية الإدارية للمدين، الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، مبينًا أن المدين الصغير بموجب أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، هو كل مدين لا يتجاوز إجمالي الديون في ذمته عند افتتاح إجراء الإفلاس مبلغ مليوني ريال، لافتًا إلى الإجراءات الرئيسة، التي نظّمها النظام الجديد، وهي: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية بالإضافة إلى التصفية الإدارية».
وأشار إلى أن التسوية الوقائية هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه مستعرضًا الحالات، التي يمكن للمدين فيها طلب التسوية الوقائية، مبينًا أن إجراء إعادة التنظيم المالي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. فيما تهدف التصفية إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
وحول إجراء التصفية الإدارية، أوضح الدوسري أنها إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة، التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس، مشيرًا إلى أن لجنة الإفلاس هي لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير، للاضطلاع بالاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام.
» إضافة للتشريعات
يشار إلى أنه وفي بداية الورشة بيَّن عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة يوسف الطريفي، أن نظام الإفلاس الجديد يمثل إضافة مهمة للعديد من التشريعات والأنظمة والإصلاحات الاقتصادية، التي استحدثتها وطبقتها المملكة مؤخرًا، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز بيئة وجاذبية الاستثمار وترسيخ الثقة الائتمانية، فضلًا عن مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية ومراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.