27 مليارا التمويل البنكي للمنتجات السكنية للأفراد في 2018

ارتفع حجم التمويل البنكي للمنتجات السكنية للأفراد خلال العام الماضي 2018 م على أساس سنوي ليصل إجمالي المبالغ المقدمة للأفراد أكثر من 27 مليار ريال، محققا نموا نسبته 42.7 % بالمقارنة مع العام الذي يسبقه والذي بلغ حجم التمويل البنكي للقطاع السكني قرابة 18.9 مليار ريال، حيث بلغ عدد العقود المقدمة من المصارف للأفراد أكثر من 46.8 ألف عقد، مرتفعا بنسبة 64.6% من حيث عدد العقود المبرمة في عام واحد، مقارنة بعام 2017 والذي بلغ إجمالي عدد العقود فيه 28.4 ألف عقد. فيما استحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 81.4 % من قيمة العقود وبقيمة 21.9 مليار ريال، فيما توزعت 18.6 % على التمويل لصالح الشقق والأراضي وذلك خلال عام 2018 م.
» شركات التمويل
وفيما يختص بالتمويل العقاري المقدم من الشركات التمويلية، أبانت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أنه بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة خلال 2018 أكثر من 2.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 18.3 % عن العام 2017 والذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 2.1 مليار ريال.
» القروض العقارية
في حين أوضحت الإحصائية أن المصارف التجارية قامت بتمويل القطاع العقاري والذي يشمل السكني وغير السكني للشركات والأفراد حتى نهاية الربع الثالث من 2018 بقيمة 662.6 مليار ريال، استحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد على 58.3 % بقيمة بلغت 386.7 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 275.9 مليار ريال لتستحوذ على 41.7 % من حجم القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2018 م.
» دور البنوك
الجدير بالذكر أن البنوك والمؤسسات الاقراضية تعتبر من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني؛ لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع من احتياج أساسي، خصوصا لأن قطاع الإسكان يعد أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتماما والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك بين السعوديين إلى 60% في 2020 وإلى 70% في 2030، وتلعب البنوك دورا رياديا وإستراتيجيا في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.