البنوك تمول القطاع العقاري ب662.6 مليار ريال

شهدت منتجات التمويل العقاري نمواً خلال الفترة الماضية وتعدد المجال التنافسي بين البنوك والشركات المتخصصة في التمويل العقاري، سواء للشركات من خلال مجموعة تمويل الشركات أو الأفراد كإحدى خدمات التجزئة البنكية، التي يتم التسويق لها عبر الفروع، أما الشركات المتخصصة في التمويل العقاري فتشهد تواضعاً ملحوظاً في ميدان التمويل العقاري في ظل ما يواجه قطاع التمويل العقاري العديد من التسارع في تقديم وتطوير منتجات تمويل عقاري للشركات والأفراد من قبل البنوك التجارية، فقد بلغت قيمة القروض العقارية والمقدمة من البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث لعام 2018 أكثر من 662.6 مليار ريال لتسجل نموا بنسبة 5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 629.4 مليار ريال، واستحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد على أكثر من 58% بقيمة بلغت 386.6 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 276 مليار ريال لتستحوذ على 42% من حجم القروض العقارية المقدمة من البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.
» تنوع العقود
وكشفت الإحصائية الصادرة من مؤسسة النقد، التي حصلت «اليوم» على نسخة منها عن تنوع عقود التمويل العقاري المقدم للأفراد من قبل البنوك، حيث بلغ إجمالي العقود 28.7 ألف عقد استحوذ التمويل لصالح الفلل السكنية على 80.9% من قيمة العقود، فيما توزعت 19.1% على التمويل لصالح الشقق والأراضي.
أما فيما يختص بالشركات الخاصة بالتمويل العقاري، فقد بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2018 أكثر من 45.6 مليار بارتفاع نسبته 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ فيه حجم القروض العقارية قرابة 42.3 مليار ريال، واستحوذت القروض العقارية المقدمة للأفراد من قبل الشركات المتخصصة بالإقراض العقاري على أكثر من 84.4% بقيمة بلغت 38.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة للشركات قرابة 7.1 مليار ريال لتستحوذ على 15.6% من حجم القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر.
» ركائز التنمية
وتعتبر البنوك والمؤسسات الإقراضية من أهم المنشآت المالية الداعمة للقطاع العقاري، الذي يعتبر العمود الحيوي الأساسي لأي اقتصاد وطني، لما يشكله السكن بالنسبة للمجتمع احتياجاً أساسياً، وتلعب البنوك دوراً ريادياً وإستراتيجياً في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة المالية والنقدية للدولة بعناصرها الائتمانية والنقدية بشكل عام وللعقار بشكل خاص، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الوسائط الاقتصادية.