خطأ التوقيت وأحقية الاعتراض

في زمن التقدم التكنولوجي وسرعة وصول المعلومة وتواجد وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن تقبل التأخير في إصدار القرارات والبت فيها، فقد تعودنا خلال العقد المنصرم التفاوت في التعامل مع الحالات الانضباطية من عدة نواحٍ، فيتم غض النظر عن بعضها وتصدر قرارات سريعة في البعض الآخر وتستجيب اللجنة الموقرة للضغوطات الإعلامية في حالات قليلة وتتأخر بدون مبررات في حالات نادرة!
لقطة الدعس التي قام بها الغنام مدافع النصر كانت تستوجب الإيقاف بدون نقاش، لذا كان من المفروض أن يصدر القرار الانضباطي في غضون يومين لا أكثر، وتسبب التأخر في إعلان العقوبة باحتجاج النصر على توقيتها واستجابت اللجنة لتعليق العقوبة حتى 10 فبراير، وتولد نتيجة ذلك شوشرة كبيرة لن تنتهي حتى يصدر القرار في الاحتجاج القدساوي!
تأخير إعلان عقوبة الغنام تم تفسيره حسب الميول، فالنصراوي يرى أنه تصرف غير مقبول لأن الوقت غير كافٍ للمدرب لتعديل تشكيلته وأن التعليق كان صحيحا، بينما يرى القدساويون أن العقوبة صدرت بصرف النظر عن توقيتها وأن تعليقها كان تصرفا غير قانوني، لذا يحق له تقديم احتجاج رسمي ويطالب بنقاط المباراة!
بعد احتجاج القادسية يعتقد بعض النصراويين أنه تم توريطهم في تعليق العقوبة للتأثير على مسيرتهم في الدوري وفي حال خسارة تلك النقاط الثلاث فالمفروض الانسحاب من الدوري، بينما على الجانب الآخر يرى القدساويون أن تأخير الإعلان عن العقوبة كان متعمدا من لجنة الانضباط حتى يتسنى للنصراويين الاحتجاج وتعليق العقوبة، وأن عدم حصولهم على تلك النقاط من وجهة نظرهم (وهو المتوقع) لهو ظلم للقادسية!
هل أدركت لجنة الانضباط كل التأويلات التي ترتبت على تأخير إعلان العقوبة والدخول في مشكلة جديدة من الاحتجاجات والتشكيك من قبل الجماهير والإعلام كنا في غنى عنها لو صدر القرار في الوقت المناسب وبعد احتجاج القادسية، فمهما كان القرار فإن الطرف المتضرر لن يكون راضيا!
قانونيا يحق للنصر طلب التعليق وأيضا يحق للقادسية الاحتجاج وعلى لجنة الانضباط الرجوع لمواد قانون العقوبات لتحديد القرار النهائي في مشكلة وضعت اللجنة نفسها فيها
وكانت من الممكن أن تتفاداها، وشخصيا أتمنى عدم تكرارها في هذا الموسم المليء بالاحتجاجات وعدم الرضا!.