رؤية البلديات اقتصاديا

في فكر مستدام، وتنمية ذات أوجه متغيرة تواكب المستجدات الحالية والمستقبلية، تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على طرح العديد من البرامج والخدمات، وفي ظل وتيرة العمل الإلكتروني باتت الانعكاسات على النمو الاقتصادي، ذات منظومة أعمال متميزة، لا تعتريها العراقيل في خدمة التراخيص وغيرها من متطلبات للعمل التجاري.
جاءت أمانة المنطقة الشرقية متمثلة بجميع البلديات التي تقع تحت مظلتها، لتكون خير دليل على سرعة الإنجاز وقوة التمكين في العمل، وطرح الخدمات بشكل يتلاءم مع نمو الأداء الاقتصادي والتطلعات المستقبلية، التي تهدف إلى غرس العمل التجاري وتنمية رؤوس الأموال واعتبار المورد البشري أساس الاقتصاد. ولا سيما أن جملة مبادرات أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية لتكون ترجمة واقعية، في تقوية دعائم العمل الحر، فكما هو معروف عالميا أن منح الأعمال التجارية تسهيلات يعمل على تقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 45 في المائة، كما أن وجود مجالات متنوعة وبيئة جاذبة للاستثمار يفرض تهيئة واستعدادا للعمل، حيث الخدمات والبنى التحتية لها تأثير مباشر على تنمية العمل وقدرته على الاستمرارية، فعندما نعمل سويا عبر تشكيل لجان لمناقشة وطرح أبرز ما يواجه المشاريع سواء الخدمية أو التجارية والخدمات ذات العلاقة بالبنى التحتية، سنجد أن هناك حلقة وصل قادرة على إيصال الرأي إلى صناع القرار كلجنة أصدقاء البيئة التي أسهمت في تحقيق مفاهيم بيئية مرتبطة بالتنمية مباشرة، علاوة على أن الجودة أصبحت ذات علامة فارقة وميزة تنافسية، وهذا ما تمكنت منه أخيرا بلدية محافظة الخبر، التي نالت شهادة الآيزو (lSO 9001) في نظم جودة الإدارة كأول بلدية تحصل على هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط من المنظمة النمساوية. وذلك بناء على معايير الجودة العالمية وقدرتنا على تحقيق الأفضل دوما.
للجودة دور عميق قادر على تشكيل إطار حديث للعمل اقتصاديا ضمن منافسة لتصبح «ميزة تنافسية»، وهي إحدى العوامل والمعايير ذات الارتباط المباشر بتمكين المشاريع وسير عملها، ولارتباط الجودة في ذلك، أطلقت بلدية محافظة الخبر متمثلة في إدارتها النسائية جائزة الجودة للمنشآت النسائية، بعد مرور عام كامل على المنشأة التي التزمت بمعايير البلدية والجودة في العمل، لتكون مثالا للمنشآت الأخرى وذلك خلال حفل الإنجازات السنوية للإدارة.
عندما تجتمع البلديات في سلسلة أعمال خدمية هادفة ومبادرات متنوعة وإنجازات عميقة، ستنعكس بصورة جلية على العمل الاقتصادي، سواء من حيث مستوى الخدمات وسرعتها وقياس رضا المستفيدين، وبالتالي فإن مؤشر الاقتصاد وتوقعات النمو الاقتصادي العام ستكون ذات نظرة إيجابية تسهم في تحقيق «التنمية المستدامة».