التقاعد وشهادات التعريف بالراتب !

قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إنها أصدرت حتى الآن مليونا وستمائة ألف شهادة تعريف بالراتب لمنسوبيها، ولا أعرف ما هو مصدر اعتزاز المؤسسة بهذا الخبر؟، بحيث تبثه في كل مكان، هل لأنها ترى فيه إنجازا يحق لها أن تفاخر به؟، أم لأننا لا نزال أسرى لأي رقم مليوني حتى ولو جاء في السالب، فإذا كانت تعده إنجازا خدميا فإن الطابعات وأجهزة الكمبيوتر هي ما يستحق الشكر، وإن كان مرده الرقم المليوني وحسب، فهذا يعكس ضيق ذات اليد لأكثر المتقاعدين، ما يدفعهم لطلب شهادة التعريف بالراتب والتي لا تستخدم غالبا إلا لغرض الاقتراض، أو شراء السيارات بالتقسيط، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي أمور ليست محل فخار بأي حال.
كنا ننتظر أن تتحرك المؤسسة لتقديم خدمات عملية لمنسوبيها، خصوصا أن معظمهم في سن هم أحوج ما يكونون فيه للخدمات الإنسانية كالحصول لهم على تخفيضات للعلاج، أو تخفيض في أجور التذاكر، أو ما إلى ذلك. هناك متقاعدون كثر ينفقون كل أو معظم حقوقهم التقاعدية في المستشفيات، وعلى شراء الأدوية، أو في السفر لغرض العلاج، فأين هي المؤسسة عن خدمتهم في هذه الأبواب التي هم بأمس الحاجة إليها؟. أين هي المؤسسة عن رعايتهم، وتقديم برامج للرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية؟، أين هي عن استثمار خبراتهم في مراكز أو بيوت خبرة تسوق لها، وتزيد من رفع نسبة مداخيلهم، وإشغال فائض أوقاتهم؟، أين هي المؤسسة عن دعوة المؤسسات الحكومية والأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص لتبني إنشاء مؤسسات خاصة لدعم المتقاعدين من ذوي الظروف القاسية، وحل مشاكلهم في مثل هذه المحطة العمرية الحساسة التي يفترض أن يرد لهم فيها شيء من الوفاء لخدماتهم الطويلة.
أما أن تبث المؤسسة خبرا تعدد فيه كم «أكرمتهم» و«تفضلت عليهم» بشهادات التعريف بالراتب، فهذا ما يدعو للأسف حقا، لأنه يكشف سلبية المؤسسة مع منسوبيها إلى درجة أنها لم تفلح في ذكر ما تمن به عليهم سوى تعداد كم أعطتهم من شهادات التعريف بالراتب، وهي الشهادات التي تكشف ضعف أحوالهم، واضطرارهم في هذه السن إلى البحث عن مزيد من القروض، لمحاولة ترقيع فتوق ظروفهم الصعبة بالتقسيط، إذ لا أحد يطلب شهادة تعريف بالراتب ليحصل على جائزة، أو منحة، وإنما يضطر لها من تجبره أحواله على رهن ما تبقى من راتبه التقاعدي للحصول على حاجة ملحة.