خبراء : الاقتصاد السعودي لن يتأثر بالأزمة المتوقعة

توقع خبيران اقتصاديان تأثيرا محدودا جدا على الاقتصاد السعودي والمصارف السعودية من الأزمة المالية العالمية التي يحذر من وقوعها صندوق النقد الدولي خلال عام 2019 على غرار الأزمة التي شهدها العالم في عام 2008، ورأوا أن الأزمة العالمية المتوقعة لن تكون بنفس قوة الأزمة السابقة.
وأعرب عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي عن اعتقاده بأنه مع التحفظ الذي يبديه الاقتصاد السعودي والمصارف السعودية في أعمالها فلن يكون هناك تأثير كبير على الاقتصاد السعودي والمصارف والشركات السعودية، مؤكدا على أنه في حال حدث ذلك سيكون تأثيرها محدودا.
وبشأن الأزمة المتوقعة قال الجبلي: إن هذا الموضوع كان مثار جدل بين المحللين الاقتصاديين منذ أن أعلنت كريستين لاغارد في سبتمبر الماضي أن هناك احتمالا لحدوث أزمة مالية عالمية مثل عام 2008 ولكن أقل منها، حيث إنها تعد موجاتها الارتدادية، وأشار الجبلي إلى أنه عند النظر إلى الأرقام الاقتصادية للاقتصاديات الكبرى في العالم نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة في ظل الأرقام الحالية عن أي أزمة اقتصادية وذلك لانخفاض معدلات البطالة ومعدلات التضخم، إضافة إلى استقرار قطاع الأعمال وارتفاع ربحية الشركات المدرجة.
وأوضح الجبلي أن جميع هذه الأمور تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي بحد ذاته يعد اقتصادا مستقرا ولا يواجه خطرا، من الديون المرتفعة التي تجاوزت 21 تريليون دولار، مشيرا إلى أنه في الجهة المقابلة نجد أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي يعاني كثيرا ومعدلات البطالة لديهم بدأت بالارتفاع، كما أن معدلات التضخم لديهم لا تزال في مستويات عالية، إضافة إلى أن الديون تعد كبيرة جدا، مؤكدا على وجود دول كثيرة عليها ديون كبيرة جدا مثل إيطاليا وإسبانيا، إضافة لمخاطر الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وتباطؤ قطاع الأعمال الألماني.
وأبان الجبلي أنه إذا كانت هناك أزمة اقتصادية عالمية فإنه يعتقد أنها ستأتي من بوابتين إما البوابة الأوروبية أو بوابة الديون والسندات التي وصلت إلى معدلات فائدة متضاربة بين السندات طويلة الأمد وقصيرة الأمد، حيث تعد هذه العلامات علامات فقاعة قد تحدث خلال عامين.
وقال المحلل المالي سعد آل ثقفان معلقا: إن الديون العالمية ترتفع من سنة إلى أخرى وبمعدل متسارع خاصة بعد الأزمة العالمية وما تبعها من تيسير كمي، مشيرا إلى أنه بلغ الدين العالمي بنهاية 2018 قرابة 250 تريليون دولار، وبذلك يشكل نسبة 318% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، كما أن مجموع دين الحكومات تجاوز 63 تريليون دولار، حيث تشكل الديون العالمية المقومة بالدولار معظم الديون العالمية بنسبة جاوزت 60%، ومع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار ارتفعت تكلفة الدين مما يشكل عبئا على المقترضين من حكومات وشركات، حيث أضعف تلك الحكومات والشركات في النمو والتوسع، وقد تخفق في الوفاء بسداد ديونها، وذلك بارتفاع قيمة الدولار من ناحية والفائدة عليه من ناحية أخرى.
وأشار آل ثقفان إلى أن هناك مشكلة وهي أن بعض الديون ليس لديها أصول، والبعض الآخر لها أصول ولكن مقيمة بسعر أعلى من قيمتها، منوها إلى ما يواجهه الاقتصاد العالمي من حرب تجارية بين أمريكا والصين، حيث إنه يضعف نمو أكبر اقتصادين في العالم، حيث يشكلان قرابة 40٪‏ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه بهذه الأسباب قد يشهد الاقتصاد العالمي انهيارا ماليا عالميا هذه السنة 2019.