35 تريليون دولار حاجة العالم حتى 2030 لمواجهة تحديات الطاقة والغذاء والتلوث

اكد «المنتدى الاقتصادي العالمي» امس، ان العالم يحتاج الى استثمارات بقيمة 35 تريليون دولار خلال السنوات العشرين المقبلة، لمواجهة التحديات المتعلقة بقطاعات الطاقة والغذاء والتلوث، في وقت ارتفع حجم البطالة بمعدلات كبيرة في دول كثيرة حول العالم، نتيجة ازمة المال العالمية، التي اندلعت في نهاية عام 2008.
وأشار تقرير «الأخطار العالمية» الذي اصدرته المؤسسة العالمية امس ووزعه المكتب الاعلامي للمنتدى في دبي، الى ان تداعيات الأزمة العالمية التي شهدها العالم العام الماضي، تفرض تغييراً جذرياً في كيفية التفكير في سبل معالجة التحديات العالمية خلال السنوات المقبلة. وشدد على مدى حاجة العالم الى سدّ الفجوة في معايير الحوكمة بين دول العالم من جانب صنّاع القرار لتحسين مستوى التعاون والرقابة بين الدول. وحذر المدير العام وكبير المحللين الاقتصاديين في المنتدى روبرت غرينهيل، من عدم مواجهة التحديات التي برزت حديثاً من ترابط الأخطار، إذ إن تحديات اليوم ستتحول الى ازمات في المستقبل.
ولفت التقرير الى ان الازمات المالية والبطالة ونقص الاستثمار في البنية التحتية والامراض المزمنة، تعتبر ابرز التحديات التي تواجه العالم خلال السنوات المقبلة. كما حدد اخطاراً شاملة تحتاج الى حوكمة عالمية افضل، خصوصاً في ما يتعلق بالجرائم الدولية والفساد والخروقات الالكترونية.
وينشر تقرير «الأخطار العالمية» سنوياً قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويتناول التقرير الجديد تأثير الأزمات المالية والتداعيات الاجتماعية والسياسية لارتفاع معدلات البطالة في اقتصادات رئيسة عدة، فالنماذج الحالية للصحة والتعليم ومكافحة البطالة ترزح تحت ضغط شديد نتيجة أزمة المال.
وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة زيورخ للخدمات المالية المشاركة في وضع التقرير دانييل إم هوفمان، الى ان «الأحداث التي أُجريت العام الماضي اثبتت أن الاقتصاد العالمي ينطوي على الكثير من الأخطار الكبرى التي تحتاج إلى معالجة. وكردّ فعل تجاه الأزمة، وضعت دول عدة نفسها أمام أخطار مالية كبيرة، ناهيك عن كونها مثقلة بديون هائلة من الصعب إدارتها». واعتبر كبير مسؤولي إدارة الأخطار في مصرف «سويس ري» راج سينج، ان عدم الاستثمار في البنية التحتية يشكل خطراً على الزراعة والأمن الغذائي في شكل خاص.