«هيئة المشتريات».. خلق أسواق جديدة

• وضع معايير لتعزيز الجودة والسعر
• تأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين
• تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي
تدعم هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي، التحكم بالقوة الشرائية الحكومية، الاقتصاد الوطني، كما ستساهم الهيئة بوضع معايير لتعزيز الجودة والسعر للمشتريات الحكومية.
وسيكون للهيئة دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية.
وستؤسس الهيئة قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، التوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي.
ويصرف نحو 15- 20% من الناتج المحلي عالميا على المشتريات الحكومية, وهيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ستساهم من خلال أهدافها إلى تحويل حصة كبيرة من هذا الانفاق داخل المملكة.
وستساهم الهيئة في تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي يرفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي.
وسيكون للهيئة دور في تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، مشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة وتسهيل فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية.
كما سيكون لها أثر مباشر على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل.
وستساهم الهيئة بتوفير قيمة مضافة في التفاوض مع الموردين لضمان الحصول على أسعار تنافسية للمشتريات الحكومية لكافة المنتجات.
وستساعد الهيئة على توجيه المشتريات الحكومية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وزيادة توطين التكنولوجيا.
وتعتبر المشتريات الحكومية محرك رئيسي لخلق أسواق جديدة للشركات الناشئة ووجود الهيئة سيساهم في تعزيز هذا الاتجاه وبشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطن.