هولندا تحقق مع «مفتي أردوغان» الداعي لقتل المعارضين

أعلنت هولندا أنها ستفتح تحقيقا بشأن تصريحات أكاديمي موال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: إنه يتوجب قتل المعارضين المتمردين على حكومة أنقرة. وخلال مداخلة تليفونية له على قناة «عقد تي في» (Akit TV) التركية، قال رئيس الجامعة الإسلامية في روتردام بهولندا أحمد أق كوندوز، الملقب ب«مفتي أردوغان»: إن أعداء الدولة التركية والمعارضين من المتعاطفين مع فتح الله كولن و«حركة الخدمة»، يجب أن يحكم عليهم بالإعدام.
» اعتراف تركي
وتحاول حكومة أردوغان إقناع العالم بأن «حركة الخدمة» منظمة إرهابية منذ بدء تحقيقات الفساد والرشوة في 2013 ووقوع ما سمي الانقلاب الفاشل في 2016، إلا أن جهودها في هذا الصدد باءت بفشل ذريع، بسبب افتقارها لأبسط دليل ملموس، وذلك باعتراف وزير العدل التركي عبد الحميد جول، الذي قال مؤخرا في تصريحات لصحيفة حريت: لم تعترف أي دولة في العالم بأن «حركة الخدمة» منظمة إرهابية، ولم ترد بالإيجاب على طلب تسليم أعضائها. وتصريحات «مفتي أردوغان» الصادمة أقامت الأوساط السياسية والأكاديمية في هولندا ولم تقعدها، إذ أعلن وزير التعليم الهولندي، إنغريد فان إنجلسهوفن بدء تحقيقات بشأن تصريحات كوندوز، كما هدد بسحب اعتماد الجامعة التي يتولى رئاستها إذا استدعى الأمر هذا.
» انتقاد «الاشتراكيين»
ولفتت صحيفة «زمان» التركية إلى انتقاد رئيسة حزب الاشتراكيين الهولندي، ليليان ماريجنسن، التصريحات الباعثة على الدهشة والقلق، قائلة: هذا الحديث لا يمكن أن يصدر من شخص أكاديمي، فالشخص الذي يدافع عن قتل أناس أبرياء على شاشات التلفاز لا يمكن أن يكون مسؤولا عن تطوير الفكر الانتقادي للطلبة.
في المقابل، قال وزير التعليم السابق، جيت بوسميكر: إن أق كوندوز شخصية مثيرة للمشاكل، واعتبر تصريحاته منافية للقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة التي هي قيم هولندا أيضا. وأضاف: يتمتع عميد الجامعة بحرية أكاديمية كبيرة غير أنه تقع على عاتقه في الوقت ذاته مسؤولية أكبر. بحسب صحيفة «زمان». واللافت أن «مفتي أردوغان» لم ينبس ببنت شفة حول الاعتقالات وعمليات الفصل والتشريد والنقل العشوائية التي طالت أكثر من 60 ألف تركي، وضمت حوالي 18 ألف امرأة، بينهن حوامل وحديثات الولادة، ونحو 713 طفلا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات أشخاص وشركات وإغلاق مؤسسات إعلامية، كل ذلك بشبهة المشاركة فيما يسمى الانقلاب الفاشل وموالاة فتح الله كولن، مع غياب أي أدلة معتبرة شرعا أو قانونا.