عندما تم إنشاء الأندية الرياضية لتكون المكان المناسب للشباب لقضاء أوقات مفيدة وتنمية مهارتهم تم وضع الكثير من القوانين واللوائح التي تطورت مع تطور الأندية والانفتاح على العالم من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات والاستفادة من ما وصل إليه العالم من تطور ، في البدايات كانت الميزانيات متواضعة والمخصصات لا تكاد تكفي للأنشطة المتنوعة التي يمارسها هذا النادي أو ذاك وكان أغلب المسيرين لهذه الأندية يساهمون من أموالهم الخاصة مع المحبين أو أعضاء الشرف في سد العجز إن وجد ، بعد تطور الرياضة وممارستها ودخول النقل التلفزيوني والإعلانات والرعاة والاحتراف وبيع وشراء اللاعبين أصبحت خزائن بعض الأندية مليئة بعشرات الملايين من الريالات مما حتم على الجهات ذات العلاقة واللجان إلى تكثيف الرقابة وتنظيم مسارات الصرف والتدقيق حيث أن هذه الأموال والأندية هي ملك للدولة والعاملين في الأندية هم مسيرون لها من باب التطوع وتحكمهم الأنظمة واللوائح ، إحدى جهات الرقابة كانت الجمعيات العمومية وكان لها دور كبير أما اليوم فلم تعد هناك جمعيات عمومية حقيقة يعتد بها ، بعض رؤوساء الأندية لازال يعتقد أن النادي من أملاكه الخاصة من خلال التصرف بالموارد كيفما يشاء ولا يريد أن يعي أن هذه الأموال هي أموال حكومية تنطبق عليها كل الإجراءات الرسمية. تكثيف الرقابة والتدقيق والمحاسبة من قبل هيئة الرياضة واللجان التابعة لها أزعج بعض رؤوساء الأندية الذين تعودوا على الفوضى المالية وتراكم الديون ولكن النظام والقانون لا يزعج إلا المتضرر منه -مبروك معالي المستشار جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي -إتحاد القدم ينفذ رغبات كل الأندية ويتعرض للهجوم من كل الأندية -أصبحت جوائز الجماهير في مباريات كرة القدم إنسانية أكثر من مجرد جائزة -لازالت بعض الإتحادات الرياضية تفتقر للإبتكار وتستمر في العمل التقليدي الممل مما افقد هذه الألعاب الوهج وأدى إلى ابتعاد الجماهير عنها -توقيع إتحاد اليد إتفاقية تنظيم السوبر (قلوب) خطوة تحسب للمسيرين للعبة وتعيد اهتمام بعض الأندية بكرة اليد @Khaled5Saba
