الجمعيات العمومية في الأندية.. شاهد ماشفش حاجة

في ظل الأخطاء الإدارية والمشكلات المالية التي دفعت الأندية السعودية لمنزلق القضايا الدولية وغياب الرقابة على العمل الإداري وغياب التخطيط ووضع الإستراتيجيات واتخاذ القرارات بطريقة ارتجالية، أصبح من المهم أن يُفتح ملف المنهجية التي تُدار بها الأندية السعودية وعدم قدرة أعضاء الجمعيات العمومية على تصحيح الأخطاء وتعديل مسار العمل الإداري خصوصاً وأن اجتماعاتها أصبحت بمثابة التجمعات الروتينية المعروفة نتائجها مسبقاً.
"الرياض" تفتح ملف دور الجمعيات العمومية داخل الأندية وتضع القارئ أمام حقيقة ما يجري بحسب آراء الضيوف بالمقارنة مع الأنظمة والإجراءات التي تفرضها هيئة الرياضة وتطالب باتباعها ويقول في البداية المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والنشر في هيئة الرياضة رجاء الله السلمي: "الهيئة العامة للرياضة قامت بإجراءات عديدة لمنع أي تأخر في انعقاد الجمعيات العمومية، بل واعلنت عن خطوات إجرائية يتم من خلالها الزام إدارات الاندية بعقد جمعياتها العمومية السنوية.
واعلنت وكالة الرياضة عن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتي تضمنت كل ما يختص بإداراتها ومسؤولياتها وجمعياتها العمومية، كما اعلنت مطلع الموسم الحالي عن الاندية التي عقدت جمعياتها العمومية والأخرى التي لم تعقدها".
السلمي: الحل بانتظار من لا يطبق اللائحة
مشيراً إلى أنه تم الاعلان عن اجراءات تلزم الأندية بعقد جمعياتها العمومية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من نهاية الموسم وفقا للمادة (20 /1) من اللائحة الاساسية للأندية الرياضية وفي حال عدم دعوة الجمعية العمومية للنادي لعقد اجتماع عادي لمرتين متتاليتين او منفصلتين بلا سبب نظامي مبرر فسيتم حل مجلس الادارة وفقاً للمادة 36 من اللائحة الأساسة للأندية".
اما عضو شرف الاتحاد الدكتور مدني رحيمي فيقول: "الجمعيات العمومية وعقدها مسؤولية هيئة الرياضة (رعاية الشباب) سابقاً، اذا لم تهتم الهيئة ومكاتبها بعقد الجمعيات فالأندية لن تعقدها، هناك أندية بالعام والعامين لا تعقد أي جمعية عمومية عادية، لذلك لا تنكشف مشاكل هذه الأندية المادية وظروفها وأوضاعها، هناك قوانين وأنظمة بهذا الشأن إذاً لماذا تترك الأندية كما تشاء طوال الأعوام الماضية؟، هذا دليل على أن رؤوساء الأندية والإدارات لهم علاقات مع مديري المكاتب والمسؤولين وتحدث محاباة لهم".
وأضاف: "يفترض قبل موعد الجمعية بشهر أو اكثر يعلن النادي عن عقد الجمعية ويجهز ميزانيته وأجندته، ويسلم للأعضاء جدول الاجتماع حتى يطلعون على التفاصيل ويتمكنوا من معرفتها لمناقشة الإدارة، وليس كما يحدث غالباً من تسليم للأجندة قبل بدء الاجتماع بدقائق، كيف يقرأون ويفسرون ويسألون ويشاركون بفاعلية؟، المسألة كلها اجتماعات شكلية لذلك تمادت الأندية، وفي الأخير هذه الأخطاء المتراكمة تنتج لنا المصائب التي نراها من مشاكل مادية وديون وغيره، لابد أن يكون هناك رقابة من هيئة الرياضة على المصاريف المالية والميزانيات وغيرها، لأن الحاصل اليوم هو أن كل إدارة تفعل ماتريد بدون محاسبة بسبب غياب الرقابة والنظام، ويفترض محاسبة مكاتب هيئة الرياضة التي تهمل في ذلك، إذاً نوظف موظفين وتسيطر عليهم إدارات الأندية خصوصاً الكبيرة منها فهذه مصيبة كبيرة، لكن ننتظر أن تبدأ خصخصة الأندية ونتخلص من هذا التسيب".
وحول دور أعضاء الجمعية العمومية في عدم المطالبة بعقد الاجتماعات أجاب: "نتكلم بصراحة ومن الأخير، من هم أعضاء الجمعية العمومية؟، إدارات الأندية تحضر بعض المقربين منها ورابطة المشجعين وتعطيهم مبالغ لسداد الرسوم وتقول لهم صوتوا لهذا واختاروا ذاك بل أحياناً يستخرجون لهم بطاقات في ذات اليوم، الأعضاء غالباً دورهم صوري لا يناقشون في الاجتماعات ولا شيء، القضية مطبوخة وهيئة الرياضة تعرف ذلك، وهناك مصالح شخصية وأمور كثيرة تفضح ذلك، اتحاد القدم بريء من مايحدث في الجمعيات العمومية لأنه ليس من مهام عمله ومسؤولية هيئة الرياضة، لدينا أنظمة تعتمد بناءً على مايطلبه المستمعون، لابد من العمل وفق أنظمة وقوانين تصب في الأخير في مصلحة الوطن".
رحيمي: الاجتماعات الصورية عطلت العمل
أحزاب في الأندية الكبيرة
يرى رئيس الرائد السابق المهندس منصور الرسيني أن دور الجمعيات العمومية يجب أن يقتصر على اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وقال: "لدي وجهة نظر مختلفة في هذا الأمر خصوصاً وأنني عشت تجربة في استلام وتسليم إدارة النادي دون عقد الجمعية العمومية، لكن في المقابل ليس من الجيد أن تتدخل الجمعية العمومية بالأمور المالية لأننا نعرف أن الأندية خصوصاً الكبيرة والجماهيرية تشهد تحزبات وبالتالي سنشهد صراعات وتكتلات وتشكيكاً مستمراً بالعمل والتنظيم المالي، إذ ستتبادل الأحزاب الاتهامات وستكون بيئة العمل داخل الأندية غير جيدة، لا بد من حل هذه الجزئية عبر إيجاد للجنة مختصة بالرقابة المالية من قبل هيئة الرياضة تراجع الحساب الختامي وتمنح الإدارة السابقة ورقة خاصة بإبراء الذمة المالية، يجب أن تتواجد هذه اللجنة خلال الفترة الانتقالية ويستلم الرئيس الجديد النادي والأمور المالية واضحة من خلال بيان صادر عبر هيئة الرياضة يبين ما للإدارة السابقة وما عليها وعملية التدقيق المالي لا يجب أن تستغرق أكثر من أسبوع واحد حتى لا تتعطل مصالح النادي، مهم جداً أن يتم تسليم واستلام إدارات الأندية تحت إشراف هيئة الرياضة".
وعن الترشح لرئاسة الأندية تابع: "للأسف أن ما يحدث غير منطقي ولا يسير حسب الأندية، في كثير من الحالات بمجرد إعلان الرئيس استقالته يتم رفع خطاب لترشيح رئيس بالتكليف من قبل ثلاثة أو أربعة شرفيين، نحن في الرائد شهد نادينا ترشح أكثر من رئيس عبر اجتماعات شرفية بحضور عدد محدود من الشرفيين الذين اتفقوا على ترشيح شخصية محددة وهذا يحدث في معظم الأندية وهو أمر كارثي وغير منطقي، يجب أن يتقدم أي شخص للجمعية العمومية لطلب الترشح لرئاسة النادي ويتم التصويت للرئيس، أيضاً بعض الرؤساء قبل تسلمه الرئاسة يقدم وعوداً بتقديم مبالغ كبيرة، وهذا لا يحدث عندما يتسلم الرئاسة إذ لا بد من توثيق وإعلان المبالغ التي يتعهد المرشحون بتقديمها عن طريق الهيئة، نسمع مثلاً أن رئيساً سيقدم مبلغ 15 مليوناً أثناء رئاسته، وبعد رحيله نكتشف أنه لم يقدم ريالاً واحداً، كذلك لا بد أن يتم توثيق جميع المبالغ التي تقدم على شكل هبات فأحياناً تعلن بعض الإدارات أن شخصية معينة قدمت مبلغاً معيناً والحقيقة أن المبلغ غير صحيح وإنما فقط من أجل تلميع الشخص بحكم علاقته مع الرئيس".
وحول طريقة إدارة الأندية السعودية وصحة تحكم الرؤساء بكل القرارات قال:"هذا صحيح، ما يحدث عمل غير مؤسسي وبعيد عن الاحترافية، مثلاً عند التعاقد مع اللاعبين يجب أن تتم مصادقة وموافقة أعضاء الإدارة لأن التعاقد يترتب عليه دفع أموال تعتبر الإدارة بجميع أعضائها مسؤولة عنها، في كل الأندية نشاهد الرئيس يخاطب ويفاوض ويوقع ثم يبلغ أعضاء الإدارة وهذا خطأ".
الرسيني: الرقابة المالية مسؤولية «الهيئة»
وطالب رئيس الرائد السابق بإعادة النظر بطريقة صرف أموال الأندية، ومضى بقوله: "النظام ينص على أن توقيع الرئيس وأمين الصندوق على الشيكات أمر كافً نظامياً لصرف الأموال وهذا غير منطقي، بهذه الطريقة يستطيع الرئيس العمل مع أمين الصندوق بمعزل عن البقية ولا يعرف أعضاء الإدارة أي شيء عن الأموال التي ينفقها النادي، هذا عمل كارثي وتسبب بالعديد من المشكلات المالية".
واختتم حديثه بالقول: "حتى الرقابة على العمل الإداري غائبة، فبعض رؤساء الأندية يسعون لتحقيق مصالح خاصة من خلال النادي وبناء علاقات مع شخصيات تجارية معروفة ويحاولون تلميع أنفسهم من خلال استضافة المناسبات الخاصة بالنادي في منازلهم وكأن الأندية لا تملك منشآت لاستضافة المناسبات، كل هذه الأمور يجب أن توضع بالاعتبار ولا بد من محاسبة الإدارات ورؤساء الأندية على كل شيء".
وعاد الرسيني للمطالبة بإيضاح الأوضاع المالية للأندية بشفافية أمام الجماهير: "عندما يستقيل رئيس في منتصف الموسم ينص النظام على تكليف نائب الرئيس، ومع الأسف يُسمح باستقالة الرئيس دون توضيح المركز المالي ودون محاسبة يتسلم النائب أو الأعضاء المكلفون النادي من دون أن يتم ذلك عبر تسليم النادي والكشف عن أوضاعه المالية".