عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم «بيع الأعضاء»

يواجه مرتكبو قضايا الاتجار بالبشر عقوبات تصل للسجن 15 عاما، أو دفع غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بكليهما، وذلك بحسب ما أفصح عنه المحامي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري ل «اليوم»، موضحا أن النظام الذي وضعته المملكة في هذه القضايا واضح للجميع، والذي يحظر ممارسة مثل هذه الأعمال.
وفند الفاخري أشكال الاتجار بالبشر، مؤكدا حظر إكراه أي شخص أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه.
وقال: «إن المملكة من أوائل الدول التي اعتمدت أنظمة ولوائح منع الاتجار بالأشخاص، وبادرت بشكل سريع في وضع النصوص النظامية، التي تكفل منع حدوث مثل هذه الأساليب على أراضيها، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول التي تنادي بحقوق الإنسان وهي في الواقع لا تقوم بتطبيقها، بل تستغل بعض الأحداث لتحقيق بعض المكاسب لها غير الشرعية».
وذكر الفاخري أن بيع الأعضاء أو نزعها أو المتاجرة فيها يعتبر من المخالفات التي نص عليها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي جريمة يعاقب عليها فاعلها حسب الآليات ولائحة العقوبات المعتمدة. وحول مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخرا المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح أنها تأتي لتعزيز التعاون الفني بين البلدين، وأن المملكة تمضي على ترسيخ وحماية حقوق الإنسان وحفظها بشكل عام، مع الاهتمام بشكل خاص في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.