تمييز سوق العمل في المنطقة الشرقية

قبل فترة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نشرة سوق العمل للربع الثاني من هذا العام، وأظهرت نتائج النشرة للربع الثاني انخفاضا لإجمالي عدد المشتغلين في سوق العمل مقارنة بالربع الأول من نفس العام بما يقارب «315.447» مشتغلا (بانخفاض للذكور وارتفاع طفيف للإناث غير السعوديين)، وبتحليل أوسع نجد أن انخفاض المشتغلين غير السعوديين بلغ «290.381» مقارنة بانخفاض «25.066» مشتغلا سعوديا، وبالإضافة لذلك أظهرت نتائج النشرة استقرارا لمعدل البطالة للسعوديين مقارنة بالربع السابق عند 12.9% مقابل انخفاض طفيف لمعدل البطالة لغير السعوديين.
في هذا المقال سأستعرض وجهة نظري الشخصية عن بعض الأرقام بالنشرة والتي تتعلق بسوق العمل في المنطقة الشرقية والتي تعتبر من أهم المناطق الرائدة في مختلف المجالات على مستوى الشرق الأوسط، وتتميز بخصائص اقتصادية عديدة؛ مما جعلها مركزا من أهم المراكز لأهم الصناعات عالميا، وبالرجوع لتفاصيل معدلات البطالة للسعوديين في المملكة وفقا للمناطق الإدارية نجد أن المنطقة الشرقية تعتبر ثاني أقل معدل للبطالة بمعدل 6.6% بعد منطقة نجران والتي يبلغ معدل البطالة للسعوديين فيها 5.8%.وفقا للأرقام المعلنة بالنشرة، نجد أن إجمالي المشتغلين في المنطقة الشرقية يبلغ «2.083.914» مشتغلا، منهم 28% مشتغلون سعوديون بإجمالي «575.004» مشتغلين و82% غير سعوديين بإجمالي «1.508.910» مشتغلين، وبتحليل أوسع نجد أن هناك «126.921» مشتغلا بالمنطقة الشرقية خاضع لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، منهم «120.236» مشتغلا سعوديا و«6.685» مشتغلا غير سعودي، مقارنة ب «1.956.993» مشتغلا بالمنطقة خاضع لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، يشكل السعوديون منهم «454.768» وغير السعوديين «1.502.225» مشتغلا.
ما زلت أرى فرصا كبيرة في تحسين تلك الأرقام بالمنطقة، وقد تتضح الصورة بشكل أكبر عند الحصول على إحصائيات أكثر عن سوق العمل بالمنطقة وربطها بممارسات الموارد البشرية المُطبقة لدى أصحاب الأعمال فيها، وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر أرى أن من المهم أن تتم مراعاة تقليل معدلات الدوران الوظيفي؛ حتى يتم تحسين أرقام سوق العمل الخاصة بالمنطقة.
المنطقة الشرقية تحتضن العديد من كبرى الشركات والمصانع بالإضافة للمدن الصناعية، وهذه الميزة التنافسية بالمنطقة تعتبر داعما لتوفير فرص وظيفية أوسع للجنسين من أبناء المنطقة؛ حتى تصل لأقل المناطق الإدارية في معدلات البطالة، وذلك خلال فترة قصيرة، ومن هنا أرى أن لجنة التوطين التابعة لإمارة المنطقة سيكون لديها تحد كبير للوصول لهذا الهدف، من خلال رسم إستراتيجية واضحة للتوطين، تعتمد على معيارين أساسيين «الاستبقاء والتحفيز» مع التركيز على المهن التطويرية في القطاعات الجاذبة والتي لها مسار وظيفي مميز ومستقبل وظيفي واضح أكثر من التركيز على المهن التكميلية والتي يكثر فيها الدوران الوظيفي، ومن خلال ذلك ستتميز المنطقة بالتوطين النوعي لثروتها البشرية.
من خلال وجود إحصائيات أوسع عن سوق العمل بالمنطقة، أجد هناك فرصا لتمييزها بثروتها البشرية مثل: تميزها بالثروة النفطية، وكوجهة نظر أجد أن هناك مساحة أكبر للجنة التوطين بالمنطقة فيما يخص التعامل مع الثروة البشرية وعدم قصر مهامها على تحديد قطاعات أو مهن لتوطينها فقط، والبداية تكون من خلال تشخيص الواقع فيما يخص القوى العاملة بالمنطقة؛ لنصل لإحصائيات أكثر تفصيلا، وربطها بمؤشرات أداء، والعمل على تحسين تلك المؤشرات من خلال مبادرات مميزة والإعلان عن نتائجها بشكل دوري وبكل شفافية، وإضافة لذلك العمل على متابعة أي قضايا أخرى تتعلق بسوق العمل، ودعم إنهائها بالشكل السليم، الذي لا يؤثر سلبيا على أي طرف من أطراف سوق العمل.
ختاما.. المناطق أدرى بتوطين وظائفها، والتعامل مع البطالة من خلال التقسيم المناطقي سيكون مجديا بشكل أكبر؛ للوصول إلى مستهدفات الرؤية.