الدولة تعيد توازن السوق والمؤشرات الفنية على المحك

حدثت خلال الأيام الماضية، تحركات قوية في سوق الأسهم السعودي تميل إلى السلبية في ظاهرها، حيث أنهى المؤشر العام تداولاته الأسبوعية على ارتفاع بلغ 117 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليغلق على مستوى 7.648 نقطة وذلك بعد أن وصل في أدنى نقطة أسبوعية له عند 7.001 نقطة، وهذا الارتداد القوي لم يكن بعد توفيق الله سبحانه لولا تدخل صناديق الدولة والتي كانت واضحة لدي بعد ارتفاع معدل التداولات اليومية إلى الضعف وقد تأكد ذلك بعد إعلان ارتفاع نسب تملك صندوق التقاعد في ست شركات وهذه في نظري رسالة تطمين للمتداولين بأن الدولة لن تسمح بانزلاق السوق بأسباب غير مبررة اقتصاديا خاصة وأن العديد من الشركات القيادية أصبحت قيمها السوقية جاذبة استثماريا.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقط بلغت حوالي 27.2 مليار ريال مقارنة بنحو 14.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ولأن الفترة الحالية فترة استثنائية كانت السيولة الأسبوعية كذلك وذلك للأسباب التي تم ذكرها آنفا، لكن هل هذه السيولة كافية لإكمال الصعود؟ أم أن ما حصل شيء عارض وسيعود السوق لمساره السلبي؟ اعتقد أن النظرة الفنية ستوضح ذلك الإشكال.
التحليل الفني
بعد أن احترم السوق دعم 7.000 نقطة وهو في رأيي آخر دعم قوي ورئيسي خلال العام الحالي رغم قوة الأخبار السياسية المتوالية توجه المؤشر العام بفعل السيولة غير الطبيعية التي تم ذكرها صعودا مقتربا من مقاومة 7.750 نقطة وهي إحدى المقاومات المرتقبة ولكنه فشل في اختراقها أو حتى ملامستها رغم قوة ضخ السيولة وهذه إشارة سلبية وتوحي بأن السوق سيعاود هبوطه من جديد، لكن المهم في رأيي هو عدم كسر دعم 7.000 نقطة من جديد مهما كانت التطورات والأحداث المتلاحقة أو أن السوق سيواصل هبوطه حتى مشارف 6.750 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع البنوك هو من أكثر القطاعات الضاغطة على المؤشر خلال الفترة الحالية وأتوقع أن يواصل هذا الأداء ما دام القطاع يتداول دون مستوى 7.200 نقطة أما إذا تم اختراق هذا الأخير فسيخف الضغط على السوق هذا الأسبوع.
وبما أن السيولة ضعفت كثيرا على قطاع المواد الأساسية بالقرب من مستوى 5.500 نقطة فهذه إشارة على أنه قد يعاود الهبوط مجددا لكن الأهم من ذلك ألا يكسر دعم 5.200 من جديد حينها سيكون القطاع إيجابيا ومساعدا على تحسن أوضاع السوق وباعتقادي أن نتائج الربع الثالث ستلعب دورا كبيرا في هذا الأمر هذا بالإضافة إلى التحركات السعرية لأسعار النفط.
أسواق السلع العالمية
لا شك أن المقاومة المرصودة منذ عدة أشهر لخام برنت عند مستوى 88$ كانت صعبة للغاية لدرجة أن الخام لم يستطع ملامستها وترجع من مناطق 86.50$ وهذا يوحي بأن النفط يحتاج إلى أخبار استراتيجية مؤثرة تمكنه من اختراق تلك المقاومة وربما يكون هذا الأمر متوفرا بعد اتضاح صورة الحظر النفطي على إيران مطلع الشهر المقبل، لكن المهم حاليا ألا يتراجع الخام دون مستوى 76$ للبرميل.
أما خام نايمكس فقد أنهى تداولاته الأسبوعية عند دعمه الأقوى هذه الفترة عند 69$ وذلك بعد أن تراجع بنسبة 11% من قمته الأخيرة بفعل ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية وأتوقع أن يعاود الصعود هذا الأسبوع بعد مرور الإعصار مايكل.