أكد اقتصاديون أن الاقتصاد السعودي قوي ولا يتأثر بالافتراءات الكاذبة والإعلام المضلل. لافتين في أحاديثهم ل«اليوم» إلى أن أي جهة أو دولة تسعى لفرض عقوبات اقتصادية على المملكة، يعني أنها لا تعرف المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية، كون الاقتصاد السعودي مرتبطا بالاقتصاد العالمي، ويُعد عمقاً مهما في الاقتصاد الدولي. منهجية المملكة وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبدالرحمن أحمد الجبيري: تصريح المصدر المسؤول يؤكد استمرار منهجية وسياسة المملكة في جميع أبعادها السياسية والاقتصادية وعدم تأثرها بالافتراءات الكاذبة والإعلام المضلل، وأضاف: إن المملكة كانت ولا تزال عمقاً اقتصادياً مهما عالميا؛ وتعمل وفق تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والعمل على استقراره، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط، كما أن المملكة أحد الأعضاء البارزين والمؤثرين في مجموعة دول العشرين؛ ولن تتأثر بالأخبار الكاذبة أو المواقف السلبية. أكبر احتياطي وتابع الجبيري: السعودية بها أكبر احتياطي للنفط وهي من أكبر المنتجين، وتعمل بمنظومة الخيارات المتعددة لتواصل يوما بعد يوم دورها الفاعل في الجانب الدولي وتعزيز مكوناته المستمدة من اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله -. وأضاف: إن جميع المستهدفات والبرامج تمضي وستمضي بنجاح ولنا عبرة بأن كل المحاولات للنيل من المملكة أثبتت فشلها ولم تزدنا إلا إيماناً وصلابة بلحمتنا واعتزازنا بوطننا المعطاء وقيادته الرشيدة، ولا عزاء للحاقدين وإعلام المرتزقة الذي كشف لنا عن مسرحياتهم الهزلية وصناعة الكذب بطريقتهم التي تدعو للسخرية. سياسة واضحة من جهته، أكد المستشار الاقتصادي في العلاقات الدولية، د. لؤي الطيار أن للمملكة سياسة اقتصادية واضحة بفضل قائدها خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد التنموية، وترسم الخطوط العريضة على خريطة دول الاقتصاد العظمى بصياغة قوية وواضحة، مبيناً أن السعودية تستطيع حماية نفسها، فهي ليست البلد الذي من السهل أن يهدد أو ينصاع لأوامر الغير. ميزانية التريليون ويواصل الطيار حديثه: كما أن الميزانية التي وصلت إلى تريليون كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة هي داعم أولا وأخيراً للاقتصاد، وقال: كان رد الأمير محمد بن سلمان حول كل القضايا التي تمس اقتصاد المملكة واضحة، والسعودية اليوم هي من أقوى الاقتصادات بين بلدان العالم، وهي ماضية تجاه تحقيق رؤيتها، كما أن ملامح الخطة الاقتصادية بعد إعلان ولي العهد مؤخرا لوكالة «بولمبيرغ» بعدم وجود أي زيادات في الأسعار سواء من استحداث للضرائب أو في أسعار المحروقات بالإضافة إلى خصخصة القطاعات ستدعم قوة الاقتصاد وتنوع مصادره وتصحيح للوضع السابق للمملكة المعتمد على دخل النفط. الاقتصاد السعودي في المقابل، قال المستشار الاقتصادي د. إياس آل بارود: منذ ترؤس الأمير محمد بن سلمان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونحن نشهد حراكا واسعا على المشهد السعودي، وأوضح أن المملكة أكبر من أن تنالها الأبواق الإعلامية الفاسدة، وستمضي شامخة في سياستها الاقتصادية، وهذا ما أكده سمو ولي العهد بأن خطط المملكة ستساهم بشكل إيجابي في الناتج القومي المحلي بشكل مباشر وتجعل للقطاع الخاص دورا كبيرا في الاقتصاد السعودي بخصخصة أكثر من 20 قطاعا تجاريا في 2019. أرامكو وسابك ويواصل آل بارود: أوضح سمو ولي العهد وصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 400 مليار دولار في هذه الفترة ونشاط أكثر من 50% منها داخل المملكة، كما لفت إلى أن من أهم المشاريع الدائمة في الصندوق، هي الصفقة التي سوف تكتمل بين «أرامكو وسابك» وستدعم الصندوق بما يقارب 80 مليار دولار، بجانب أن طرح أرامكو بنسبة 5% سيدعم الصندوق بالمرحلة الأولى بأكثر من 100 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع التوطين ك«نيوم» و«أمالا» ومشروع البحر الأحمر و«القدية» التي ستوفر آلاف الوظائف. مكانة خاصة من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، م. محمد فهد السعود: تمتلك المملكة مكانة اقتصادية مهمة على مستوى المنطقة والعالم، ويعتبر الاقتصاد السعودي أحد أكبر عشرين اقتصادا عالميا، وتعتبر المملكة دولة منفتحة اقتصاديا على العالم واعتمادها على التنوع الاقتصادي أساسي وتاريخي، حيث تتبوأ تاريخيا مكانة خاصة عند أكثر من 1.7 مليار مسلم من مختلف الدول لوجود الحرمين الشريفين فيها، حيث يأتي الحجاج والمعتمرون لأداء مناسكهم مما جعل الانفتاح الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من التركيبة الاقتصادية للسعودية. بعد نظر وأضاف السعود: من الصعب الضغط والتلويح بعقوبات اقتصادية على المملكة لوجود بدائل عدة لدينا؛ واستشهد بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال: سنعاقب أنفسنا لو فرضنا عقوبات على المملكة، لأنها ستتجه الى روسيا والصين. كما أن المحاولات للضغط والتهديد عبر الوسائل الإعلامية المختلفة من أعداء المملكة غير مجدية، وتصريحات بعض المدراء التنفيذيين بعدم رغبتهم أو تعليقهم التعاون أو المشاركة في نشاطات اقتصادية مع المملكة، كوسيلة ضغط، سيحرمهم في المستقبل من تعامل السعودية معهم وشركاتهم، بما يجعلهم في آخر ذيل القطار.
