أغلقت أجهزة الأمن في جمهورية جورجيا أغلب مكاتب الصرافة الإيرانية، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني، في حين أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلا إرشاديا حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب. وقالت الوزارة الأمريكية: إن الدليل الإرشادي يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية المحلية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران. وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التي أعدت هذا الدليل، أنه لطالما استخدم ملالي إيران عدة شركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم سلوكهم الخبيث، الذي يشمل دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة نظام الأسد المجرم في قتل الشعب السوري، وغيرها من العدائيات بالمنطقة. وفي الوقت الذي شددت فيه المقاومة الإيرانية على دول الاتحاد الاوروبي بضرورة الحد من أنشطة الملالي، والحذر من تغلغلها داخل عواصمه، واستغلالها في نشر إرهابه، نقل عن موقع جورجي أن السلطات في تبليسي عممت حظر أي تحويل للأموال في مكاتب الصيرفة الإيرانية وأغلقت 12 مكتبا منها على الأقل في العاصمة، حتى مساء الأربعاء، خلال عمليات مداهمة. وبحسب موقع «أبسني»، فكك مسؤولو إدارة مكافحة الفساد في جهاز أمن الدولة الجورجي بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب خلال العملية المشتركة شبكات الصرف التي تحول عبر طرق غير مشروعة الأموال من وإلى إيران. وأضاف تقرير «أبسني»: مرتكبو عمليات التحويل غير القانونية خارج النظام المصرفي حولوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة من جورجيا إلى إيران، لافتا إلى أنهم حصلوا على أرباح هائلة من خلال ذلك النشاط غير المشروع. وعضد التقرير ذلك، مؤكدا ضبط أجهزة الأمن خلال عمليات التفتيش في مكاتب ومنازل المتهمين الإيرانيين في تبليسي مبالغ كبيرة من العملة وأجهزة خاصة لقراءة بطاقات مصرفية من البنوك الإيرانية. يشار إلى أن أنشطة الحرس الإيراني تمددت في الدول الأوروبية، من أجل غسيل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية، وذلك تحت غطاء الاستثمارات.
