لبنان ينهار اقتصاديا وسياسيا.. فهل ينقذه تأليف الحكومة؟

مما لا شك فيه أن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان وصلا إلى حافة الانهيار، وما يزيد الأمور هشاشة هو التأخير في تأليف حكومة تحمي هذا البلد من الاهتزازت الداخلية؛ جراء الانعكاسات السلبية لهذا التأخير والضربات الخارجية التي تعرض أمن لبنان للخطر من حرب تحيكها إسرائيل.
فهل ستتمكن الحكومة - في حال صدقت معلومات «اليوم» بقرب تأليفها قبل نهاية أكتوبر- من إصلاح ما أفسده غيابها عما يزيد على 130 يوما؟
» الليرة اللبنانية
ويشدد الخبير الاقتصادي اللبناني غازي وزني، في تصريح ل (اليوم)، على أن تأليف حكومة عامل مساعد اقتصاديا وماليا واجتماعيا، لأن هذا التأليف يعزز الثقة بلبنان، خصوصا أن اقتصاد لبنان هو خدماتي بنسبة 75% وهذه الثقة تظهر بوضوح عبر تحسن النمو الاقتصادي من خلال تحسن عمليتي الاستهلاك والاستثمار، بالإضافة إلى أن تأليف الحكومة عامل مساعد للمؤسسات المالية الدولية؛ لتحسين تقويمها السيادي للدولة اللبنانية، بجانب إقرار مشروع موازنة 2019 والإجراءات المطلوبة بتخفيض العجز، وأخيرا من أجل تنفيذ الإجراءات الضرورية لمؤتمر سيدر للاستفادة من تعهداتها.
» مؤشرات سلبية
ويقول الخبير الاقتصادي وزني: لدينا مؤشرات اقتصادية ومالية واجتماعية سلبية وصعبة، ومقابل ذلك لدينا مؤشرات اقتصادية مطمئنة ومستقرة فيما يتعلق بنمو القطاع المصرفي اللبناني الذي قد يسجل نموا يقارب 5%، كما أنه لدينا عوامل مستقرة وقوية ومتينة ومحصنة لليرة اللبنانية من خلال احتياطات المصرف اللبناني من العملات الأجنبية.
ويؤكد أن الليرة اللبنانية مستقرة، ولا خوف عليها في المدى المنظور؛ لعدة أسباب، منها: أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي تقارب 44 مليار دولار أمريكي تشكل أكثر من 85% من الكتلة النقدية بالليرة، بالإضافة إلى مكانة القطاع المصرفي اللبناني حيث السيولة لدى هذا القطاع تقارب 40% من إجمالي الودائع.
» المخاطر الاقتصادية
ويلفت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب في تصريح ل (اليوم)، إلى أن المخاطر الاقتصادية على لبنان تكبر بسبب غياب الحكومة وتأليفها، ولكنه يضع السياسة الاقتصادية التي يجب أن تعتمدها الدولة لكي يتحسن الوضع الاقتصادي بدءا من الإصلاحات في بنية الاقتصاد اللبناني والمالية العامة ووقف الهدر، وكل ذلك يتطلب قرارات حكومية بالإضافة إلى مسألة تقلبات أسعار النفط، والتي يجب على لبنان البدء باستخراج النفط والغاز للتخفيف من أضرارها الاقتصادية؛ لكي ينهي المديونية العامة التي تزداد، وكما يخفف من حدة البطالة ويساهم بجلب الاستثمارات الخارجية.
ويختم.. ليس لدى حكومة لبنان القدرة على وضع سياسة دفاعية رادعة لإسرائيل، في حال نشوب حرب، إلا أنه عند تأليف حكومة تضم أعضاء من «حزب الله» سيراها الإسرائيلي والأمريكي جزءا من المواجهة، بسبب اختياره العمل خارج منظومة الدولة.