رأى الخبير المالي اللبناني الدكتور غازي وزني أن التدفقات المالية ستزداد في مرحلة ما بعد تأليف الحكومة، بسبب تزايد الثقة بالتطور الاقتصادي والمالي والإصلاحي التي ستنفذها، خصوصا أن الدول المانحة تنتظر التأليف لتقديم القروض المخصصة للبنان. وعزا زيادة تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لحجم تحويلات اللبنانيين من الخارج من 6 مليارات إلى 7 مليارات في 2009، أي بزيادة أكثر من 15 في المائة، إلى «الثقة التي حظي بها لبنان خلال الأزمة المالية العالمية التي دفعت الكثير من اللبنانيين في الخارج من الدول العربية والخليج وأفريقيا وأمريكا إلى زيادة تحاويلهم إلى لبنان بسبب صلابة القطاع المصرفي اللبناني الذي كان من القطاعات المصرفية النادرة التي تمكنت بسهولة من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. وشدد على أن هذا يدل على الثقة بمستقبل الوضع المالي والنقدي في لبنان، الذي يظهر أيضا بوضوح من خلال النمو القوي للقطاع المصرفي في عام 2009 بما يقارب ال20 في المائة، أي ضعف النمو المصرفي في الدول العربية، ويظهر أيضا من خلال بلوغ موجودات مصرف لبنان مستويات قياسية تقارب ال26,5 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 80 في المائة من حجم الاقتصاد، نتيجة تحاويل أكثر من 8 مليارات دولار إلى الليرة اللبنانية. وطالب بأن يلعب القطاع المصرفي دورا جديا في تحفيز النمو الاقتصادي من ناحية تقديم القروض، خصوصا للقطاعات الإنتاجية (منها الزراعة) التي تحظى بحجم تسليفات متدن جدا لا يتجاوز ال 1 في المائة، والقطاع الصناعي الذي يحتاج إلى أموال لتعزيز قدرته التنافسية وتحسين بنيته والذي يحصل على أقل من 13 في المائة من حجم التسليفات، إضافة إلى استمرارها في القروض الاستهلاكية التي تعتبر عاملا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي. وتوقع وزني ارتفاع معدلات الفوائد في المصارف المركزية في الخارج مع حلول عام 2010، داعيا القطاع المصرفي إلى أن يعي هذه التطورات المستقبلية، حتى لا يشهد العام المقبل تراجعا في حجم التدفقات المالية وهروبا للودائع إلى الخارج، خصوصا أن القطاعات المصرفية في العالم تكون سجلت التحسن المطلوب.
