المملكة أمام الأمم المتحدة: تمكين المرأة يحقق «رؤية 2030»

• مبادرات متكاملة لمعالجة مختلف قضايا السيدات
• نبذل جهوداً متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
• نظام لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف
• «سجل وطني» لرصد حالات العنف ضد الأطفال
• تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها
أكدت المملكة أن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة كل السبل وتذليل كل العوائق التي تقف أمام حصولها على جميع ما تستحق.
وقالت بعثة المملكة في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند النهوض بالمرأة، ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والتي ألقتها السكرتير الثالث بالبعثة رشا المديهيم، إن المرأة في المملكة لديها خبرات وكفاءات تستحق أن تصل بها لجميع المناصب والمواقع الإدارية.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة في المملكة لمشروع إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمرأة بهدف الخروج بمبادرات تنفيذية متكاملة من شأنها معالجة مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة وتمكينها في ضوء سياسات واضحة تتسق مع توجهات المملكة، أن قوانين العمل في المملكة تمنع التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، ويخضع جميع الموظفين في القطاع العام من الرجال والنساء لذات النظم واللوائح المرتبطة بالوظيفة العامة.
«مكافحة الاتجار بالأشخاص»
ورحبت "المديهيم"، في كلمتها باسم وفد المملكة، بالتوصيات التي أوردها الأمين العام في تقريره بعنوان الإتجار بالنساء والفتيات، وذكرت في هذا الصدد، أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة ومستمرة لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تجرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان من خلال وضع خطة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار.
وقالت، "إن نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل في المملكة يجرم كل ممارسات الإيذاء بمختلف أشكاله وأن وفد المملكة يؤيد التوصيات التي أوردها الأمين العام في تقريره الخاص بتكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، حيث يشكل نظام الحماية من الإيذاء في المملكة سياجاً قانونياً لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف ، إلى جانب إقرار نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يهدف إلى تطبيق العقوبة على المتحرش، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية".
وأضافت أنه تم أيضا إنشاء "سجل وطني" لتسجيل ورصد حالات العنف ضد الأطفال والنساء في المملكة بالقطاع الصحي بهدف الخروج بإحصائيات سنوية تسهم في إعداد رؤية متكاملة لصانعي إستراتيجيات الحماية في المملكة، ولضمان تطبيق آليات الحماية في جميع القطاعات المعنية، وإنشاء لجنة تعنى بالحماية الأسرية لمراقبة أداء الجهات والتنسيق بينهما للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين وجودة التطبيق وتطوير حملات إعلامية في هذا الشأن.
«رعاية شؤون الأسرة»
وأشارت إلى أن مجلس شؤون الأسرة الذي تم إنشاؤه منذ عامين يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، ويعمل على إعداد مشروع استراتيجي للأسرة بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة، وتنفيذها على أكمل وجه، كما يقوم بنشر التوعية في المجتمع.
وأكدت أن حكومة المملكة ستمضي قدماً نحو ما يسهم بتمكين ودعم المرأة السعودية في جميع المجالات حيث لم تقتصر الجهود على دعم المرأة لدخول سوق العمل فحسب بل تجاوز ذلك فأصبحت تتولي مناصب عليا وقياديه في القطاعين العام والخاص والشواهد على هذا كثيرة.