44 في المئة

كشفت إحصائية حديثة صادرة للهيئة العامة للإحصاء أن عدد المشتغلين السعوديين خلال العام الماضي 2017 في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 44 في المئة من إجمالي العاملين، فيما كانت النسبة الأكبر وهي 55 في المئة، يعملون في المنشآت والشركات الكبيرة.
من منطلق الحرص على معرفة مستجدات السوق السعودي، نتطلع جميعًا إلى كيفية ادارة الأزمات والتخلص من كل ما يعتري السوق من عوائق إن وجدت، فبعدما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق 68 مبادرة، تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في توظيف المواطنين السعوديين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل. سيرتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت تتخذ حيزًا هامًا في خريطة الاقتصاد الوطني.
وحسب وزارة العمل السعودية، فإن المبادرات الجديدة تستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة، وعندما نتمعن في احصائية الهيئة العامة للإحصاء حول عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السعوديين، نجد ان هناك تقاربًا يتطلب العديد من التحفيز، ودعم تلك المنشآت والعمل على تطويرها لتضمن بقاءها في السوق، لاعتبارها جهة هامة للتوظيف والعمل الاقتصادي المنتج.
في مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ربما يتحقق ارتفاع في معدلات التوطين في مهن حديثة، كما تشكل المشروعات الصغيرة العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة سواء متقدمة أو نامية حيث تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص، فضلًا عن أنها تحتاج إلى تكلفة منخفضة نسبيًا لبدء النشاط فيها، كذلك تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة الوطنية، والمشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة لها أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة بغض النظر عن درجة تطورها، واما الأدوات التي تقوم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فتوفر فُرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتساهم بتوطين التقنية كما تساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز القدرة التنافسية، وتحفز التطوير المناطقي. ناهيك عن الإقبال على ريادة الأعمال ورفع نسبة الصادرات، ولتلك المنشآت دور هام في الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، حيث يرتبط بهما ارتباطًا وثيقًا، والحفاظ على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بات أولوية اقتصادية هامة في ظل التغيرات المتسارعة، التي تقوم على تنمية الموارد البشرية، فأصبح الآن لدينا محركات اقتصادية حديثة تستند على موارد هامة، وتغذية القطاع سواء الخدمي أو التجاري، ما هي إلا انعكاس للمستقبل الاقتصادي التنموي ذات التأثير الفاعل.