شهادة مهنية لدعم مشروع وزارة العمل

خارطة الطريق أصبحت أكثر وضوحًا وتتماشى فعليًا مع رؤية المملكة التي تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل عن مبادراتها لمشروع «100 يوم»، والذي يستهدف بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بعد فترة من الصعوبات التي واجهته خلال السنوات السابقة، وفي هذا المقال سأكتب عن خطوة إضافية يحتاجها سوق العمل، وستساهم في نجاح تطبيق العديد من المبادرات المعلنة.
منذ سنوات نجد أن هناك فجوة واضحة في العلاقة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وما زال هناك خلل في إيصال رسالة الوزارة لأصحاب الأعمال، وواقعيًا نجد أن أغلب برامج وزارة العمل تأخذ وقتًا طويلًا في تطبيقها بالشكل المأمول وذلك يرجع لأسباب عديدة من أهمها اختلاف لغة التواصل بين الطرفين «لغة الموارد البشرية» والتي تعتبر الأساس في العلاقة، وبسبب ندرة وجود كفاءات مختصة بالموارد البشرية وملمّة ببرامج الوزارة التي يتم تطبيقها، ولذلك من المهم أن يكون هناك تركيز أكبر على التخصص وتشكيل أذرعة «شركاء» لوزارة العمل في القطاع الخاص يساهمون في نجاح تحقيق الوزارة أهدافها ومبادراتها.
في المملكة لم ننجح بالقدر المأمول في تطبيق العديد من ممارسات الموارد البشرية؛ مما أدى لتفاقم كثير من التحديات في سوق العمل، ولذلك كتبت سابقًا في أكثر من مقال أننا نحتاج لشهادة مهنية سعودية مختصة في الموارد البشرية، والعمل على تطوير هذا العلم، وتشجيع تطبيقه فعليًا على أرض الواقع؛ مما سيكون له انعكاس كبير في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية التي واجهناها أو قد نواجهها في المستقبل، وسيسهل ذلك من تقليل الفجوة الحاصلة بين الوزارة والقطاع الخاص، وسيؤدي ذلك لتسهيل تطبيق مبادرات وبرامج الوزارة بالشكل المأمول وتأسيس بيئة عمل تنافسية تساهم في تطبيق معنى التوطين الحقيقي الذي تحرص القيادة السعودية عليه.
هناك أسباب عديدة للحاجة لوجود تلك الشهادة المهنية في المملكة، فالشهادات المهنية المتاحة حاليًا تختص بأنظمة وقوانين عمل خاصة بأسواق عمل دولية؛ مثل «أمريكا وبريطانيا»، وأغلب المشتغلين في وظائف الموارد البشرية يحملون تخصصات علمية عامة لا تتعلق بالموارد البشرية بسبب «تأخرنا» في دراسة التخصص بالجهات التعليمية بالمملكة، ووجود مثل هذه الشهادة المعتمدة سيساهم في بناء كفاءات سعودية مختصة في الموارد البشرية وسوق العمل السعودي؛ مما ينعكس على تحسين بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، وسيقلل معدل الدوران الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص، وسيكون جاذبًا لاستقطاب السعوديين للعمل فيه.
وجود تلك الشهادة باعتماد رسمي سيساهم في تجهيز مختصين بالموارد البشرية للبدء في العمل الحر بدلًا من الاعتماد على الوظيفة، وسيساهم في تحويل مسار تخصص العديد من حملة التخصصات التي تشبّع منها سوق العمل، والتعامل مع حملة تلك الشهادة بتمييز احتسابهم «على سبيل المثال» في برنامج نطاقات سيساهم في تنافس المنشآت على توظيفهم؛ مما يسهل تطبيق العديد من مبادرات وزارة العمل على القطاع الخاص ونقله نوعيًا لمراحل متقدمة.
ختامًا: الاهتمام بالتخصص أساس لنجاح أي مبادرة، ورؤية المملكة يعتمد نجاحها بعد توفيق الله على العنصر البشري «أبناء الوطن»، وقسم الموارد البشرية هو الأساس في ذلك مهما كانت طبيعة الجهة.
Khaled_Bn_Moh@