سعودة موظفي الموارد البشرية

طرحت وزارة العمل في بوابتها "معاً" مسودة جديدة تختص في منع إسناد أي مهمة من مهام وحدات التوظيف والموارد البشرية لغير السعوديين، ويشمل المنع العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي وظيفة تندرج تحت تلك الأقسام أو القيام بتلك المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر، والتأكيد على جميع المنشآت بقصر تلك المهن على الأيدي العاملة السعودية فقط، وسيتم تطبيق العقوبة على المنشآت المخالفة للقرار.
لو رجعنا للعديد من أسباب فشل منشآت القطاع الخاص بالمملكة لوجدنا أن أحد أهم الأسباب هو فشل قسم الموارد البشرية فيها، والتأخر في إعطاء أهمية لهذا القسم وعدم إعطاء القسم الفرصة للمشاركة بقرارات الأعمال وسوء فهم الدور الحقيقي له بسبب جهل العديد في قياس تأثير القسم على الإنتاجية والربحية داخل المنشآة، وفي نفس الوقت نجد أن هناك فجوة واضحة ما بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص، وهناك ضعف في إيصال رسالة وزارة العمل لأصحاب الأعمال، فعلى سبيل المثال نجد أن أغلب برامج وزارة العمل تأخذ وقتاً طويلاً في تطبيقها بالشكل المأمول وذلك يرجع لعدة عوامل من أهمها ضعف ثقافة الموارد البشرية لدى أصحاب الأعمال، وندرة وجود كفاءات مختصة بالموارد البشرية وملمة ببرامج الوزارة التي تعلن عنها، وبالإضافة لذلك نفتقر لوجود برامج تدريب مختصة أو شهادة مهنية سعودية مختصة في تخصصات الموارد البشرية لتطوير الكوادر المحلية التي تعمل حالياً في تلك المهن، وأيضاً من العوامل أنه يتم النظر لهذا القسم بنظرة سلبية كقسم مختص في عمل إجراءات روتينية فقط لا غير، ويتم تجاهل أن هذا القسم هو القلب النابض لنجاح أي منشأة وزيادة تنافسيتها في السوق.
شخصياً أنا مؤيد لهذا القرار وأتمنى تطبيقه عاجلاً لأن له تأثيرا كبيرا على نجاح العديد من توجهات وزارة العمل، وسيساهم بشكل كبير في الاهتمام بتوظيف أعداد أكبر من الأيدي العاملة المحلية، وبذلك سيكون هناك أذرعة «شركاء» بكفاءة عالية للوزارة في القطاع الخاص يساهمون في نجاح تحقيق الوزارة لأهدافها وتوطيد الشراكة الإستراتيجية بينها وبين منشآت القطاع الخاص.
نجاحنا في سعودة جميع مهن أقسام الموارد البشرية سيتحقق اذا كانت رؤيتنا للموارد البشرية بأنها مصدر للميزة الإستراتيجية التنافسية ومن المهم الاستثمار فيها بما أنه القسم الأساسي في تحديد نجاح الأهداف على المدى القصير أو البعيد، وتأثير هذا القرار سيكون من مصلحة سوق العمل بشكل كبير، وأتمنى أن يلحق هذا القرار تقييم للمنشآت وفقاً لممارسات الموارد البشرية الداخلية فيها، مما سينعكس ذلك على تحسين بيئة العمل فيها وستكون جاذبة لتوظيف الأيدي العاملة فيها.
ختاماً: لمن يعارض هذا القرار، هل سنتمكن من توظيف وتطوير الموظف السعودي في شركات القطاع الخاص ومكافحة ظاهرة البطالة اذا كان (رأس) قسم الموارد البشرية أو العاملون فيه أجانب؟