مكافأة أفضل سياسة للموارد البشرية

في الأسبوع الماضي بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» صرف مكافآت الدفعة الثانية من برنامج مكافأة أجور التوطين، وذلك للمنشآت التي حققت نمواً في إجمالي أجور موظفيها السعوديين وذلك بتوظيف سعوديين إضافيين أو برفع رواتب موظفيها السعوديين الحاليين، ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج المميزة لصندوق تنمية الوارد البشرية لمكافأة المنشآت التي تعمل على تحسين بيئة العمل من خلال نمو أجور موظفيها، ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص لرفع أجور موظفيها السعويين ورفع تصنيفها في برنامج نطاقات من خلال زيادة توظيف أيدي عاملة محلية.
برنامج مكافأة أجور التوطين يعتبر البرنامج الوحيد الذي استفاد منه أصحاب الأعمال منذ تطبيق برنامج نطاقات، وسوق العمل تعتبر سوقا تنافسية وتحتاج لبرامج تحفيزية مشابهة لمثل هذا البرنامج، حتى يكون هناك تنافس كبير بين المنشآت على الاهتمام في بيئة العمل الداخلية وتطويرها.
الموارد البشرية ثقافة تأخرنا (كسوق عمل) في إعطائها أهمية للمشاركة في قرارات الأعمال، وكثير من أصحاب الأعمال ما زال ينظر لقسم الموارد البشرية بأنه قسم غير ربحي ودوره القيام بعمليات روتينية كإنهاء إجراءات خاصة بالموظفين فقط لا أكثر، وهذه النظرة خاطئة لأن نجاح وتطور أي منشأة يعتمد على قوة قسم الموارد البشرية فيها وابتكاره للسياسات الداخلية وتطبيقها داخل المنشأة، ويعتبر القلب النابض للمنشأة ويلعب دورا رئيسيا في زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف، وبعد النتائج الإيجابية التي ظهرت من خلال برنامج مكافأة أجور التوطين، تصوري الشخصي أن سوق العمل بحاجة إلى برنامج يختص بمكافأة أفضل منشآت في كل حجم من أحجام المنشآت حسب تصنيف وزارة العمل، والتي قامت إدارة الموارد البشرية فيها بإحداث نقلة نوعية في السياسات الداخلية للموارد البشرية، وكان ناتج ذلك استقرارا للأيدي العاملة المحلية وجذبها للعمل في المنشأة، فوجود مثل هذا البرنامج سيزيد من تنافس المنشآت على الاهتمام بتطوير أقسام الموارد البشرية والسياسات الداخلية لها، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على سوق العمل وتفهم أهمية قسم الموارد البشرية وتأثيره، والسعي نحو تطبيق معنى «السعودة» الحقيقي الذي يبدأ بتأهيل الأيدي العاملة المحلية قبل إحلالهم بدلاً من الأيدي العاملة غير المحلية.
ختاماً: من الأسباب الرئيسية لعزوف العديد من الأيدي العاملة المحلية عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل العمل في القطاع الحكومي هو الأمان الوظيفي، وأنا على يقين بأن وجود اهتمام أكبر في تطوير ثقافة الموارد البشرية في سوق العمل من خلال منشآت القطاع الخاص سيكون دافعا قويا لتغيير هذه النظرة السلبية.