الحاجة لشركاء لوزارة العمل

حرص كبير من معالي وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وذكر الوزير في أكثر من مناسبة أن نجاح وزارة العمل مرهون بنجاح وقوة القطاع الخاص في المملكة.
منذ سنوات طويلة وحتى يومنا هذا نجد أن هناك فجوة واضحة ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص، فما زال هناك خلل في إيصال رسالة وزارة العمل لأصحاب الأعمال في المملكة، وواقعياً نجد أن أغلب برامج وزارة العمل تأخذ وقتاً طويلاً في تطبيقها بالشكل المأمول وذلك يرجع لأسباب عديدة من أهمها اختلاف ثقافة الموارد البشرية لدى أصحاب الأعمال، وعدم وندرة وجود كفاءات مختصة بالموارد البشرية وملمة في برامج الوزارة التي يتم تطبيقها.
البعض يظن أن هذه الفجوة من الصعب القضاء عليها، ولكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن الأمر بيد الوزارة أولاً، فالمسألة لا تحتاج إلى عمليات حسابية معقدة، أو جهات استشارية بتكاليف عالية لسد الفجوة، ولو أنا صاحب قرار في ذلك سيكون توجهي كالتالي:
القيام بتصميم شهادة مهنية سعودية احترافية في الموارد البشرية، والهدف منها هو تشكيل أذرعة «شركاء» بكفاءة عالية للوزارة في القطاع الخاص يساهمون في نجاح تحقيق الوزارة لأهدافها وتوطيد الشراكة الإستراتيجية بينها وبين القطاع الخاص، وتتكون هذه الشهادة من أربعة أقسام رئيسية وهي «أساسيات الموارد البشرية»، «التدريب والتطوير»، «نظام العمل السعودي» وأخيراً «برامج وزارة العمل»، ويجب على المتقدم للحصول على هذه الشهادة أن يجتاز جميع أقسامها، وبعد الحصول على الشهادة يتم احتساب حاملها بأكثر من «واحد» في برنامج نطاقات لدى تسجيله في أي منشأة بالقطاع الخاص وذلك لتشجيع منشآت القطاع الخاص على توظيفهم.
أنا على يقين بأن تطبيق هذا المقترح سيزيد من قوة الترابط بين الوزارة والقطاع الخاص، وسيساهم في نجاح تطبيق العديد من توجهات الوزارة الحالية والمستقبلية، والأهم من ذلك هو توحيد لغة التواصل بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وسيساهم حاملي تلك الشهادة «شركاء الوزارة» على بناء قاعدة أساسية قوية للموارد البشرية في القطاع الخاص مما ينعكس ذلك على تأسيس بيئة عمل جذابة وتنافسية تساهم في تطبيق معنى السعودة الحقيقي الذي تحرص عليه القيادة في المملكة، وستتحول عملية التوظيف من كمية إلى نوعية في القطاع الخاص، وستكون مسألة توظيف وتطوير الأيدي العاملة المحلية أسهل من الوقت الحالي.
بدون أن أتطرق للبطالة المقنعة التي خلقتها الوزارة خلال السنوات الأربع السابقة والتي كان لها تأثير كبير على الدولة، وبدون التطرق إلى التقصير الحاصل وتوزيع الاتهامات، ولكن يجب أن نعترف بأن هناك أساسيات مهمة في سوق العمل تجاهلتها الوزارة سابقاً، وبدونها لن تتمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وبناء علاقة إستراتيجية قوية مع القطاع الخاص.