مكاتب استشارات موارد بشرية بلا هوية

منذ سنوات طويلة وحتى يومنا هذا ما زالت هناك فجوة واضحة بين وزارة العمل والقطاع الخاص خصوصا في إيصال رسالة وزارة العمل لأصحاب الأعمال، وفي الواقع نجد أن أغلب برامج وتوجهات وزارة العمل تأخذ وقتا طويلا في تطبيقها بالشكل المأمول وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها اختلاف ثقافة الموارد البشرية لدى أصحاب الأعمال بالإضافة لعدم التخاطب بلغة واحدة واضحة بين وزارة العمل ومنشآت القطاع الخاص، ومن الأسباب أيضا ندرة وجود كفاءات سعودية مختصة وملمة في إستراتيجيات الموارد البشرية وممارساتها.
لو أخذنا مثالا، نجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي، ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل الأغلبية القصوى من أعداد المنشآت في المملكة، وفي الفترة الماضية لم يتم استغلال التأثير القوي لتلك المنشآت خاصة مع الأزمات الاقتصادية، وأجزم بأن أكثر من 95٪ منها لا تُطبق ممارسات الموارد البشرية بالشكل الصحيح مما أدى لإعاقتها عن النمو والتوسع والانتشار، وأفقدها ذلك القدرة على المنافسة بالإضافة لصعوبة الانتقال لأحجام منشآت أكبر، ولذلك كان أحد أهم أهداف «رؤية المملكة 2030» رفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي من 20٪ إلى 35٪، ومن ذلك نجد أن أهم عامل لتطوير ونمو تلك المنشآت هو وجود سياسات داخلية وتنظيم قوي لها كأساس قبل أي شيء آخر، ووجود قسم كامل للموارد البشرية في تلك المنشآت يعتبر مكلفا للعديد منها، ولذلك الحاجة لوجود مكاتب تقدم خدمات استشارات موارد بشرية للاستعانة من خدماتها كطرف ثالث خارجي سيشكل نقلة نوعية لتلك المنشآت، وسيشكل ذلك داعما قويا لوزارة العمل في تقليل الفجوة بينها وبين أصحاب تلك المنشآت في تطبيق برامجها وإستراتيجياتها.
الاستشارات من أهم أساسيات أي عمل وأساس في تنظيمه وتطويره، وواقعيا مكاتب خدمات استشارات الموارد البشرية ما زالت بلا هوية حقيقية في السوق السعودي، وللأمانة لم يتم استغلالها والاستفادة منها كمصدر مهم لتخريج كوادر سعودية من الجنسين بخبرة عملية سيكون لها اضافة قوية للسوق بشكل عام وتساهم في الحلول للعديد من التخبطات الإدارية، وفي الوقت الحالي هناك سيطرة لمكاتب استشارات أجنبية في السعودية وتستر كبير من أجانب يقومون بإدارة تلك المكاتب تحت غطاء مالك سعودي يتم دفع مقابل مالي شهري له، وللأسف لا رقيب ولا حسيب ولدرجة وصلت لتوقيعهم على عقود مع العديد من الجهات المحسوبة على القطاع الحكومي والخاص دون إعطاء أي أفضلية للمكاتب السعودية.
صندوق الموارد البشرية «هدف» كجهة تتبع وزارة العمل ينبغي أن تدعم المكاتب السعودية المختصة في تقديم خدمات استشارات الموارد البشرية وتقف وقفة صارمة أمام التستر الحالي في هذا النشاط، وبنفس الوقت على الصندوق أن يفرق ما بين عملية الدعم وعملية المنافسة من طرفه والتي تصل للاحتكار في بعض الخدمات المقدمة، والأهم من ذلك أن يكون هناك تفرقة بين خدمات مكاتب الاستشارات القانونية وخدمات مكاتب استشارات الموارد البشرية والتي ظُلمت كثيرا خلال الفترة الماضية ولم تُعط أبسط حقوقها.
كتبت سابقا عن الحاجة لتصميم شهادة مهنية سعودية احترافية في الموارد البشرية، والهدف منها هو تشكيل أذرعة «شركاء» بكفاءة عالية للوزارة في القطاع الخاص يساهمون في نجاح تحقيق الوزارة لأهدافها وتوطيد الشراكة الإستراتيجية بينها وبين القطاع الخاص، ومن خلال تلك الشهادة سيكون هناك تواجد لكوادر سعودية كأصحاب لمكاتب استشارية تقدم خدماتها لسوق العمل، وبذلك سيتم تدريب وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة السعودية فيها.
أنا على يقين بأن دعم مكاتب استشارات الموارد البشرية السعودية سيزيد من قوة الترابط بين الوزارة والقطاع الخاص، وسيساهم في نجاح تطبيق العديد من توجهات الوزارة الحالية والمستقبلية، والأهم من ذلك هو توحيد لغة التواصل بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وسيساهم هذا الدعم على بناء قاعدة أساسية قوية للموارد البشرية في القطاع الخاص مما ينعكس على تأسيس بيئة عمل جذابة وتنافسية تساهم في تطبيق معنى السعودة الحقيقي الذي تحرص عليه القيادة في المملكة.
ختاما: أتيحوا المجال لمكاتب الاستشارات السعودية ولا تظلموها بدعم وتفضيل المكاتب الأجنبية لأن «السعوديين» أدرى بأوضاعهم واقتصادهم عن غيرهم.