تهدف المملكة في سياستها الخارجية إلى الحفاظ على أمنها ووضعها داخل شبه الجزيرة العربية، والدفاع عن العرب والإسلام، وتعزيز التضامن مع الدول العربية والإسلامية والمحافظة على علاقات جيدة مع دول العالم. وما يميز السياسة الخارجية السعودية، هو اتزان الموقف ووضوح الهدف، ويتضح ذلك من خلال مواقفها الثابتة في التعامل مع دول العالم المؤثرة في القرار الدولي والاخذ بعين الاعتبار البعدين العربي والإسلامي، حيث ترتكز سياستها على أربع ركائز وهي خليجية وعربية، إسلامية ودولية، وتُمثل المملكة القلب النابض للعالم الإسلامي عموماً وللخليج خصوصاً، وتستشعر مسؤوليتها في الوقوف والتكامل مع شقيقاتها، سواءً ضمن مجلس التعاون الخليجي أو حتى قبل إنشائه، انطلاقاً من رابطة الدم واللحمة والتاريخ والجوار. وحدة المصير تشهد العلاقات بين المملكة ودول الخليج العربية انسجامًا فريدًا للتعاون المشترك بين قيادات تلك الدول، وهي الكويت والامارات والبحرين وقطر وعُمان، وتلك الدول نجحت في تأسيس تحالف قوي ووثيق يمكنه من مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والحفاظ على وحدة الشعوب ووحدة الصف العربي وحماية المنطقة بشكل عام، مما يحاك ضدها من مؤامرات في ظل التجاذبات والتعارضات التي تفرضها المصالح الإقليمية والدولية. وكان للمملكة دور بارز في إيجاد صيغة للوحدة الخليجية ونشطت في الدعوة إلى قيام تعاون أمني لتلك الدول في نوفمبر 1980، وفي شهر أغسطس من ذات العام تقدمت السعودية خلال القمة الإسلامية بمدينة الطائف بمشروعها الذي يقضي بإنشاء تجمع خليجي. تحالف وتعاون وشددت السعودية على توحيد مصادر السلاح إلى دول الخليج حتى يصبح التدريب والاستيعاب سهلا، واقامة تعاون واسع النطاق بين قوات الأمن الداخلي في الدول المعنية بدلا من إنشاء حلف عسكري، واستبعاد الأحلاف العسكرية مع الدول الأجنبية، واشتراك القوات المسلحة النظامية مع تأكيد سيادة كل دولة، وقدم إلى جانب هذا المشروع آخر كويتي وثالث عماني، أما المشروع الكويتي فقد طالب بإقامة تعاون مشترك في المجالات الاقتصادية والنفطية والصناعية والثقافية الذي يؤدي الى إقامة اتحاد إقليمي بين دول الخليج، كما دعا المشروع العماني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة لحماية مضيق هرمز والدفاع عنه بوصفه شريان الحياة والحضارة لدول الخليج. مؤتمر الرياض وفي 4 فبراير 1981، وخلال مؤتمر الرياض بين وزراء الخارجية للدول الخليجية الست وبعد مناقشات عديدة بينهم استقر الرأي على مشروع جاء في غالبيته متوافقا مع المشروع السعودي وأقره الوزراء في ختام أعمال هذا المؤتمر على وثيقة إعلان إنشاء مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس في 25 مايو حيث عقدت اول قمة خليجية في العاصمة الاماراتية ابو ظبي. درع الجزيرة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وانشئت عام 1982 بهدف حماية امن دول المجلس وردع أي عدوان عسكري. وفي عام 2011 طلبت مملكة البحرين الاستعانة بقوات «درع الجزيرة»، فتدخلت القوات عسكريا ب1200 جندي سعودي و800 إماراتي تحت لواء قوات درع الجزيرة لإجهاض المخطط الإيراني في زعزعة استقرار البلاد وشق الصف فيها وتأليب بعض ضعفاء الأنفس على الحكم في مملكة البحرين، وقد استخدم النظام الإيراني النعرة الطائفية لخدمة مشروع المد الفارسي الذي ردعه «درع الجزيرة». الدعم الاقتصادي قدمت المملكة والامارات والكويت في 2018 حزمة مشاريع دعم اقتصادي لإقامة مشروعات تنموية في البحرين بقيمة 7.5 مليار دولار كبرنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في المنامة واقتصادها المالي الذي يعاني من تفاقم عجز الموازنة، ويشمل تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة البحرين ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية فيها لمدة 5 سنوات. ووفقا لبيانات وزارة المالية البحرينية التي تصدر بشكل دوري، يهدف البرنامج الى تمويل صناديق التنمية لمشاريع إنمائية ودعم الموازنة العامة، ما يعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني للسير قدما في برنامجه الذي بدأته المنامة وتعثر بسبب نقص الموارد المالية. ويستهدف الدعم التنموي تنويع مصادر الدخل وإعادة توجيه برامج الدعم لمستحقيها، واعتماد مصادر تمويلية جديدة ودعم الاقتصاد المستدام الامر الذي ساهم في رفع قيمة الدينار مقابل الدولار منذ اعلان الدعم. القمم الخليجية عقد مجلس التعاون منذ تأسيسه، 37 قمة بحضور قادة ورؤساء الدول الست الأعضاء، واستضافت السعودية 6 منها. وآخر قمة عُقدت بالكويت في 10 سبتمبر الجاري؛ لبحث تفعيل القيادة الموحدة، ودراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وضم الاجتماع رؤساء أركان جيوش دول المجلس الخليجي، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع أزمة القطرية قبل أكثر من عام.
