وزير الخارجية البحريني: القيادة العسكرية الخليجية لن تلغي «درع الجزيرة».. و«الاتحاد» سيُعلَن في حينه

استبعد وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن يؤدي إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، التي أقرها قادة دول الخليج في قمة المنامة، إلى إلغاء قوات درع الجزيرة التي تتخذ من المملكة مقرا لها.
وقال وزير الخارجية البحريني، في مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس بعد ختام قمة المنامة، إن «ما تم الاتفاق عليه هو إنشاء قيادة عسكرية موحدة وليس إنشاء فيلق خليجي، وهناك جهد يتمثل في درع الجزيرة والتنسيق الجوي والبحري المشترك». وأضاف «مجلس الدفاع المشترك أقر إنشاء قيادة عسكرية موحدة، والمجلس مظلة لتنسيق الجهود كاملة، وسيبقى درع الجزيرة درعا أساسيا في مجلس الدفاع المشترك الذي سيقوم بالتنسيق والقيادة للجهود العسكرية الخليجية». وتابع «قوات درع الجزيرة موجودة في المملكة، ومكتب التنسيق البحري موجود في البحرين، ووُضِعَ في إطار، ولا مقر لمجلس الدفاع المشترك». وكان المجلس الأعلى لقادة دول الخليج العربي صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة.
لا خطة لمواجهة أحد
في سياقٍ آخر، نفى وزير خارجية البحرين ما يتردد من اتهامات عن وضع دول «التعاون الخليجي» خطة لمواجهة تصاعد نفوذ الإخوان المسلمين في الخليج. وقال رداً على سؤالٍ صحفي: «لا خطة لمواجهة أي أحد، سواء أكانوا الإخوان المسلمين أو غيرهم، نحن نركز على الخطط التنموية ونحقق تطلعات الشعوب، أما خطط المواجهة فليس من صلب عملنا».
مستوى التحديات
واعتبر وزير خارجية البحرين أن قمة المنامة كانت على مستوى التحديات وأصدرت قرارات هامة، ووصف اللقاءات بين القادة الخليجيين ب «فرصة دائمة للتشاور وبحث المستجدات وتبادل الرؤى بما يعزز العمل الخليجي المشترك».
ونوّه بإقرار مجلس دفاع خليجي مشترك من أجل توحيد العمل الدفاعي المشترك لصد الأخطار التي تهدد المنطقة، وأكد أن اعتماد قادة الخليج الاتفاقية الأمنية المعدلة جاء بغرض الحفاظ على أمن واستقرار المجلس.
قمة خاصة في الرياض
وعن انتظار الشارع الخليجي لإقرار الاتحاد بين دول الخليج والخطوات المطلوبة لإقراره، قال وزير الخارجية البحريني إن العجلة بدأت من قمة الرياض قبل عام وتم التأكيد في القمة التشاورية ثم تأسست مجموعة عمل من خيرة أبناء الدول الست بمعدل ثلاثة من كل دولة لوضع الهيكل والتصورات. وأوضح «سيُعلَن الاتحاد في حينه، وتم التأكيد عليه في قمة المنامة، وسيأتي الإعلان عنه بعد استكماله في قمة خاصة بالرياض، ولندع الموضوع يأخذ وقته وعلى أكمل وجه».
الموقف من طهران
وعن التدخلات الإيرانية ورفضها سواءً في الإمارات أو البحرين، بيّّن الوزير أن الجهود لم تتوقف للتواصل بين الخليج وإيران «فهي دولة جارة وتربطنا معها علاقات تاريخية».
وأضاف «نختلف مع إيران في أمور وهي واضحة في إعلان الصخير الذي خرج عن القمة الخليجية، وهذه الأمور تعكس حرص دول المجلس أن تكون العلاقات مع إيران سليمة وفي الطريق الصحيح وألا يتدخل كل طرف في الشؤون الداخلية لطرف آخر».
وعن تدفق أموال الدعم الخليجي لبعض الدول، أشار الوزير إلى تخصيص مبالغ لدعم مشاريع الأردن «وهذا التزام لدرء أي خطر عنهم ولتخفيف المصاعب عليهم»، حسب قوله.
دعم سوريا
وفي الشأن السوري، قال وزير الخارجية إن الجهود يجب أن تنصب على دعم الشعب السوري الذي تتعرض أرواحه للإزهاق.
وعن العراق، أوضح الوزير أن العلاقة معه ينبغي أن تكون قوية وفي المسار الصحيح ولا تشوبها شائبة، ووضع الوضع في العراق ب «أنه ليس الأمثل». وأوضح «نتطلع لانفراج سياسي في العراق ووضوح للصورة في علاقته مع جيرانه».
تعديل الاتفاقية الأمنية
وعن تعديلات الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي أثارت جدلا في بعض الدول الخليجية وبخاصة الكويت، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، أنها وُضِعت لتتماشى مع الدساتير الخليجية والقوانين المحلية.