تعليم الأحساء والتعاون المشترك لدعم الصم

يخفى على من يعمل في ميدان التربية الخاصة أن الشراكة المجتمعية والتعاون المشترك بين الجهات سواءً كانت حكومية أم أهلية تصب بشكل مباشر في خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وتساهم في جودة الخدمات وانسيابية العمل لضمان استدامتها، وسد الفجوات التي تظهر في بنية العمل الفردي، كما أنها تُمثل في جانبها الاجتماعي صورة من صور التعاون، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات لتنفيذ برامج أو أنشطة تهدف للوصول إلى غاية محددة تخدم فئة ذوي الإعاقة، وتؤطر هذه الشراكة بإطار نظامي كاتفاقيات بين الاطراف او مذكرات تفاهم او عقود.
ولأن مجتمع الصم يحتاج إلى مثل هذه الشراكات الاجتماعية بسبب الخصوصية التي تميز فئة الإعاقة السمعية عن غيرها من الإعاقات، لكونهم يتصرفون كأشخاص عاديين مثل السامعين في كافة جوانب الحياة وليسوا اعتماديين لكنهم يفتقدون حاسة السمع، ولغياب لغة التواصل مع أفراد المجتمع أدى إلى انعزالهم وانعكس هذا على تصرفاتهم التي أخذت أبعاداً نفسية خطيرة فأصبح الأصم لا يجلس إلا مع أصم مثله، أما الفتيات فأشد عزلة بسبب تصرفات بعض الأسر كإخفاء البنت الصماء عن الضيوف أو الخروج من المنزل لزيارات الأقارب أو الجيران بحجة أنه لا أحد يعرف لغة التواصل معها، أو بسبب الحرج الاجتماعي.
لذا أوجد الاتحاد السعودي لرياضة الصم بقيادة رئيس الاتحاد سعيد القحطاني فكرة افتتاح مركزين مسائيين في معهد الامل للبنين وآخر للبنات يخدم فئة الصم بالشراكة مع إدارة التعليم بالأحساء التي رحبت بالفكرة خلال لقائهم منذُ أيام في مكتب المدير العام أحمد بالغنيم وبمشاركة المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليبي لخدمة فئة الصم في المجال التربوي والتعليمي والرياضي، ليعطي مؤشرا إيجابيا لهذه الفئة بأن يكون التعاون نواة لشراكة مستدامة لا تتغير بتغير القائد، وهذه الشراكة تساهم في معرفة القدرات والميول وتنميتها من خلال برامج تدريبية ودعمها مادياً ومعنوياً، وتكون لهم إطلالة على المجتمع من خلال المشاركات بالمناسبات الوطنية أو في الأيام العالمية وتوعية المجتمع وتثقيفهم بتعلم لغة الإشارة، كما أن هذه الشراكة تساهم في كسب فئة الإعاقة السمعية صداقات جديدة خارج الوسط المحيط بها من الأهل والأقارب، وفرصة أيضاً أن تنظر جامعة الملك فيصل في تقديم برامج تدريبية ودورات تعليمية لتساعدهم على اكتساب الخبرات ليكون بابًا ينطلقون من خلاله لدمجهم في سوق العمل والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في دفع عملية التنمية، ونظر دمجهم مستقبلاً في الدراسة الجامعية. إن اهتمام المؤسسة التعليمية والهيئات الرياضية بهذه الفئة يفتح المجال -بإذن الله- بأفق أرحب بين المؤسسات الحكومية والاهلية والهيئات لتعزيز الشراكة المجتمعية التي تحمل الخير لهذه الفئة في بلادنا.