دمج حالات الإعاقة يربك إدارات التعليم

تسبب قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحالة حالات الاعاقة التي نسبة الإعاقة لديهم من 50% واقل إلى وزارة التربية والتعليم لدمجها في التعليم العام في إرباك ادارات التعليم التي رفضت اعدادا كبيرة من الحالات لعدم تطابق وضعها للشروط خاصة التي تجاوزت السن القانونية لعمليات الدمج والتأهيل فيما تمت إحالة الحالات التي يمكن دمجها لاختبار القياس والتقييم للتأكد من امكانية الدمج فيما تواجه اسر الحالات التي تم الاعتذار عنها مشكلة في عملية التأهيل والرعاية.
وكشف مصدر في مركز التأهيل الشامل بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة أن الحالات التي تعتذر عنها إدارة التعليم تعاد لمركز التأهيل الشامل وتحدث بياناتها وتُوفر لها آلية للتأهيل والتدريب.
واكد الناطق الإعلامي والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة حمود بن صقيران الكناني أن الطلاب الذين تحولوا من المراكز التابعة للشؤون الاجتماعية يخضعون للقياس والتشخيص في التربية وبعدها يحالون للبرنامج المناسب حسب الشروط في التربية الخاصة ولَم يستقر العدد المدموج حتى الآن حيث لا يزال عدد من الطلاب تحت الإجراء إلى جانب استمرار قبول الطلاب المحولين بشكل يومي. وفيما يتعلق بعدد المدارس التي تقدم خدمات الدمج «فكري، توحد، حركي، سمعي، بصري، برنامج يسير، فرط حركة وتشتت انتباه» فيبلغ عددها 91 مدرسة تقدم 139 برنامجا.
إلى ذلك، كشفت مصادر خاصة ل»اليوم» أن اكثر من 60 حالة وصلت امس من مركز التأهيل الي إدارة التربية الخاصة وتم الاعتذار عن عدم قبولها لتجاوز اعمارها السن القانونية للقبول في المعهد الفكري او التعليم العام أو لشدة إعاقتها الذهنية خاصة ان القبول في التعليم العام لسن القبول من 7 إلى 15 سنة، ومن يتجاوز عمره 20 سنة لا يتم قبوله في عملية التأهيل بادارة التعليم التي تقدم برامج لعمليات الدمج الذي يشمل جميع أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والفكرية إضافة إلى تعدد الإعاقة والتوحد وصعوبات التعلم وكلها من الإعاقات المصنفة على مستوى العالم.
وقال مشرف برامج التوحد والمرشد في مدرسة الصديق بالباحة صالح الغامدي ان عملية الدمج لها ضوابط منها ان تكون المدارس حكومية وفيها مرافق تناسب هذه الحالات خاصة الادوار الارضية وان تكون بها فصول ملحقة لهذه الحالات وتكون عملية الدمج في حصص الرياضة والفنية. واشار إلى ان غالبية المدارس الحكومية غير مصممة لمثل هذه البرامج ومن الصعب دمج هذه الحالات مع الطلاب العاديين في الفصول. وتوقع أن تنظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحالات التي لم يتم قبولها لتجاوز أعمارها 20 عاما او لعدم إمكانية الاستفادة من عمليات الدمج.