10 % نمو متوقع لثلث الشركات المتوسطة في المملكة

كشف تقرير متخصص أن 33% من الشركات المتوسطة في المملكة تتوقع نموًا يفوق 10% هذا العام، وتهدف 6 من بين كل 10 شركات لتحقيق نمو بين 6% و10%، وهو ما يشكل قفزة بواقع 24 نقطة مئوية بالمقارنة مع نتائج استطلاع العام الماضي.
وقال تقرير مؤشر مقياس النمو من إرنست ويونغ، إن الشركات في المملكة أصبحت أكثر تفاؤلًا بنمو الإيرادات وفرص الأعمال مقارنة بالعام الماضي، حيث تهدف إصلاحات رؤية 2030 إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن هذا العام برزت اللوائح التنظيمية كقوة جديدة في تحفيز الابتكار ونمو الإيرادات، واعتبر أكثر من ثلث السعوديين المشاركين في الاستطلاع أن اللوائح التنظيمية هي المحرك الرئيس للابتكار، بزيادة نسبتها 28 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال الشريك المدير في المملكة فهد الطعيمي: يستغل قادة الشركات المتوسطة في المملكة موجة الطموح والثقة التي أرستها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. ويرى التنفيذيون السعوديون أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة حفزت التغيير والنمو في المملكة، ويشكل إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال العالمي MSCI عن ضم المملكة إلى مؤشر الأسواق الناشئة دليلًا على التقدم المحرز فيها والتأثيرات الإيجابية للإصلاحات.
وأضاف الطعيمي: «إن توقعات النمو الطموحة لشركات السوق المتوسطة السعودية الواردة في مقياس النمو تفوق بكثير توقعات صندوق النقد الدولي حول نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 والبالغة 1.7%، ويعتبر هذا الأمر مشجعًا للغاية للشركات السعودية، وتعد زيادة مشاركة شركات السوق المتوسطة في الاقتصاد من الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، الأمر الذي عزز الثقة بشكل واضح».
وتسعى 34% من الشركات السعودية المشاركة في الاستطلاع والتي تعتمد حاليًا على البنوك للحصول على تمويل، إلى الحصول على التمويل من خلال أسواق رأس المال، في وقت تتطلع فيه المملكة لتحديث سوق الأوراق المالية وفتحها أمام المستثمرين الأجانب. ويدرس ثلاثة أرباع المدراء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إمكانية طرح أسهم شركاتهم للاكتتاب العام، وهو مؤشر آخر على نمو ثقة الأعمال.
وقال رئيس خدمات استشارات الأعمال في المملكة عبدالرحمن البزيوي: «يعتبر التدفق النقدي واحدًا من أعلى المخاطر التي تواجهها الشركات في رحلة نموها، وفيما يفرض النمو الحاجة إلى رأس المال العامل، كما هو الأمر بالنسبة للشركات سريعة النمو في العالم، تشكل الفجوة بين احتياجات التمويل طويل الأمد والتمويل قصير الأمد تحديًا مستمرًا، كما أن استراتيجيات النمو مثل الاستثمار في التكنولوجيا، وخوض غمار قطاعات جديدة وقطاعات فرعية وأسواق جديدة، كلها عوامل تضع ضغوطًا على رأس المال العامل».