تفاؤل في ما يتعلق بأرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي في المملكة : 90 في المئة من المديرين التنفيذيين يتوقعون نمو الاقتصاد السعودي

أظهر تقرير حديث، أن 81 في المئة من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن البيئة التنظيمية الحالية توفر الدعم لنمو الأعمال، في حين توقع 90 في المئة نمو الاقتصاد السعودي خلال الأشهر ال12 المقبلة.
وأوضح التقرير نصف السنوي الثامن لشركة"إرنست ويونغ"حول مؤشر ثقة رأس المال، ثقة واسعة بالأعمال بالمنطقة في ظل ارتياح المستطلعة آراؤهم إزاء النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ومستويات التوظيف، وفي ظل نظرتهم الإيجابية جداً إزاء توافر الائتمان وتحسن استقرار السوق على المدى القصير منذ الاستطلاع السابق الذي تمّ إجراؤه في تشرين الأول أكتوبر 2012.
وبدا التفاؤل بالنمو في المنطقة واسعاً جداً مع توقع 90 في المئة نمو الاقتصاد السعودي خلال الأشهر ال12 المقبلة، وتوقع نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع بنسبة 50 في المئة أن يتجاوز النمو 3 في المئة خلال الأشهر ذاتها.
ويعكس الإقبال العالمي على الاستحواذ وبخاصة في الشرق الأوسط صورة أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل ستة أشهر، مدفوعاً بتحسن الفرص على صعيدي العدد والنوعية.
وتعليقاً على التقرير، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ فل غاندير:"هناك تفاؤل إيجابي واضح بين المشاركين في الاستطلاع حول النمو الاقتصادي الإقليمي، ولاسيما في ما يتعلق بنمو أرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير".
ورأى 90 في المئة من المشاركين في السعودية أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن أو الاستقرار، في حين أظهر 97 في المئة ثقتهم في النمو الاقتصادي في المملكة.
وشهدت الثقة المحلية في المؤشرات الاقتصادية، مثل أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف واستقرار السوق على المدى القصير وتوافر الائتمان، تحسناً على مدار الأشهر الستة الماضية. وفي ما يتعلق بمعدلات التوظيف، توقع 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من السعوديين أن تقوم شركاتهم بتوفير فرص العمل أو توظيف المواهب خلال الأشهر ال12 المقبلة.
كما تحسنت آفاق النمو المستقبلي في الإمارات في شكل كبير، إذ يعتقد 64 في المئة من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات، أن الاقتصاد المحلي في تحسن مستمر، و36 في المئة يرون أنه مستقر.
وإضافة إلى ذلك، أظهر المشاركون في الاستطلاع بالإمارات ثقة متزايدة بتحسن نمو معدلات التوظيف وأرباح الشركات وتقييم الأسهم وتوقعات سوق الأوراق المالية.
وبالنسبة إلى مصر، شهدت الثقة بنمو الاقتصاد المصري المحلي تراجعاً على مدى الأشهر الستة الماضية من 88 في المئة في أكتوبر 2012 إلى 40 في المئة. كما انخفضت الثقة المحلية بالاقتصاد القطري المحلي أيضاً على مدى الأشهر الستة الماضية، مع ارتفاع نسبة المستطلعة آراؤهم الذين يعتقدون بأن الاقتصاد المحلي يتباطأ إلى 20 في المئة مقارنة ب10 في المئة في أكتوبر 2012.
وأشار المشاركون في الاستطلاع بالمنطقة إلى تحقيق سيولة نقدية عالية، إذ قال 53 في المئة أنهم سيستخدمون المال النقدي مصدراً أساساً لتمويل الصفقات في الأشهر ال12 المقبلة.
في المقابل، يخطط 16 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استخدام الدين مصدراً أساساً لتمويل الصفقات خلال الأشهر ال12 المقبلة مقارنة ب60 في المئة قبل ستة أشهر مضت.
وبالنسبة إلى الشركات التي تمتلك فائضاً نقدياً، لا يزال النمو على رأس أولوياتها، وهذا ما أظهره 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع مقارنة ب43 في المئة في أكتوبر الماضي.
وأكد غاندر أنه مع تزايد الإقدام في شكل كبير على عمليات الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إشارة عدد كبير من المشاركين إلى قدرتهم على التمويل النقدي، فإننا قد نرى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من هذه الفرص، ومن المشجع رؤية دول المنطقة تمتلك الموارد والثقة للمساعدة على تعزيز الأداء في أسواق المعاملات المحلية، وقد يكون الوقت مناسباً الآن لهم للاستثمار والتركيز على النمو.