8 تحديات تواجه منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة

تنقسم الإستراتيجيات المطلوب اتخاذها للتصدي للتحديات التي تواجهها منظومة التجارة الإلكترونية إلى فئتين

قال تقرير متخصص إن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يمر بطفرة نمو كبيرة، كما أن هناك 8 تحديات تواجه منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة وتنقسم إلى فئتين.
وقال التقرير الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: إن تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتلبية الطلب المتزايد في السوق يتم عبر تنفيذ عدد من المبادرات والإستراتيجيات في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، كما سيؤدي إلى خلق فرص عمل، وجذب استثمارات ودعم ريادة الأعمال، والابتكار، وتقوية الصناعة المحلية، وبشكل عام تنقسم الإستراتيجيات والخطوات المطلوب اتخاذها للتصدي للتحديات التي تواجهها منظومة التجارة الإلكترونية إلى فئتين وهي زيادة الطلب والتبني، وتتطلب هذه الفئة دعم ثقة ووعي المستهلك.
وتوجد هناك نسبة كبيرة من المستهلكين تشعر بعدم الارتياح تجاه التسوق عبر الإنترنت، ويحتاج أصحاب المصلحة إلى بناء الوعي بشأن رفاهية ومرونة الدفع التي توفرها التجارة الإلكترونية، وكذلك المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات، والأسعار المنافسة.
وبيّن التقرير أن المستهلكين يتخوفون بشكل مبرر بشأن المنتجات المزيفة ومنخفضة الجودة التي تباع عبر الإنترنت، ولتعزيز الثقة يجب إنفاذ أنظمة التجارة الإلكترونية الجاري تطويرها ويمكن لوزارة التجارة والاستثمار أن تعزز الوعي بشأن مبادرة «معروف» واستخدامها، وكذلك بشأن المنصات الأخرى الخاصة بفحص مدى موثوقية البائع.
خدمات الاتصالات
ويشكل الاتصال بالإنترنت والنطاق العريض أحد الأعمدة الأساسية لعمليات التجارة الإلكترونية، ويصمم الكثير من تطبيقات ومواقع التجارة الإلكترونية حاليا، على أساس الانتشار الواسع للنطاق العريض، وبالتالي فإن تحسين البنية التحتية للاتصال يعد أحد أهم المهام الواردة ببرنامج التحول الوطني.
بطاقات الإنترنت
وأوضح التقرير أن استخدام بطاقات الصراف الآلي في الدفع عبر الإنترنت محدود في المملكة، وإلى جانب ذلك يعتبر انتشار بطاقات الائتمان منخفضا نسبيا، وفي حال تم تطبيق إستراتيجية الدفع عبر الإنترنت من خلال نظام «مدى» فمن المتوقع أن يزداد معدل إنفاق التجارة الإلكترونية في المملكة.
الخدمات اللوجيستية
كما أن منظومة الخدمات اللوجيستية تواجه تحديات على عدة جبهات بما في ذلك ارتفاع أسعار خدماتها، وتباين مستويات الجودة، وصعوبة المرحلة الأخيرة من التوصيل، وقد يؤدي الترخيص للمزيد من مقدمي الخدمات اللوجيستية إلى دعم التنافسية داخل المنظومة المحلية، ويمكن تحقيق ذلك أيضا عبر تخفيف القيود التنظيمية والتكاليف المرتبطة بإصدار التراخيص للشركات المحلية الناشئة في مجال الخدمات اللوجيستية.
وبيّن التقرير أن الفئة الثانية تأتي بعنوان تطوير منظومة جانب العرض، وتشمل الإستراتيجيات المقترحة المتعلقة بجانب العرض.
تجارة التجزئة
تدمج عدة سلاسل تجزئة على نحو تدريجي قنواتها الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وبوابات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات الأجهزة المتنقلة في عملياتها، وتستطيع هذه السلاسل الاستفادة من هذه القنوات الجديدة في دعم الخدمات ذات القيمة المضافة مثل التوصيل السريع واستلام المنتجات من المتاجر العادية، والإرجاع المباشر، مستفيدة من تميز علاماتها التجارية في أذهان العملاء.
وذكر التقرير أن هناك اتجاها متناميا داخل شركات التجزئة التقليدية نحو تأسيس شركات ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية؛ لتحقيق دخول أسرع إلى السوق، كما يمكن استخدام تقنيات الإدارة الموحدة لوسائل التواصل الاجتماعي والبرمجيات التحليلية من قبل تجار التجزئة لتحسين وصولهم إلى الجمهور المستهدف عبر الإنترنت، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات المتعلقة بولاء العملاء.
الدفع الإلكتروني
لا تزال طرق الدفع المعتمدة على النقد هي الأوسع انتشارا في المملكة، ويؤدي الانتشار المحدود نسبيا لبطاقات الائتمان والقيود على استخدام بطاقات الصراف الآلي في الدفع عبر الإنترنت إلى كبح نمو التجارة الإلكترونية، والكثير من المتسوقين عبر الإنترنت الذين عندهم بطاقات ائتمان لديهم مخاوف متعلقة بأمن بياناتهم، كما أن هناك حاجة لحلول المحافظ الرقمية المطورة محليا، التي ستعزز بالتأكيد ثقة المستهلك في وسائل الدفع الإلكترونية، ويجب أن يكون ذلك مدعوما أيضا بتطوير آليات قوية للتحقق من الشخصية، ما سيشجع المستهلكين على التحول من المعاملات النقدية إلى المعاملات غير النقدية المعتمدة على أدوات مثل المحافظ الإلكترونية وبطاقات الائتمان، وبطاقات الصراف الآلي.
دعم منظومة الشركات الناشئة والتمويل
وبيّن التقرير أن هناك حاجة لتوافر منصة لدعم الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية والتصدي لمخاوفها وتحدياتها، ويمكن لدعم بيئة الاستثمار أن تشجع المستثمرين الإقليميين والعالميين على تمويل الشركات الناشئة السعودية، وبالتالي يتعين مراجعة بعض اللوائح المالية، خصوصا المتعلقة بإشهار الإفلاس من أجل تقليل مخاطر الاستثمار وقد تؤدي مثل هذه المراجعة أيضا إلى تشجيع الشركات الناشئة التي تفضل حاليا نقل أعمالها إلى الخارج على البقاء داخل المملكة.
تحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
ينبغي أن تكون الأولوية لتوفير التقنية والخدمات الضرورية لازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، ويجب أن تتوافر خدمات الاتصالات والاستضافة والتطبيقات والحوسبة السحابية والأمن وغيرها من الخدمات التقنية المهمة مقابل أسعار مناسبة، كذلك تعد المرونة والقدرة على التوسع محورية بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية التي تواجه أحمالا موسمية زائدة.