صعود الأسهم قبل النتائج يشكك في مصداقية الشركات

بعد إعلان معظم النتائج الربعية، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بلغ 114 نقطة، أي بنسبة 1.36%؛ وذلك بضغط واضح من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية، هذا بالإضافة إلى المسار الأفقي المحيّر لأسعار النفط والتي ما زالت التجاذبات تضعها في منطقة ضبابية غير واضحة المعالم حتى الآن.
ورغم أن النتائج كانت في معظمها إيجابية، إلا أن الحركة السابقة لهذه الإعلانات كانت صاعدة لعدة أسابيع ولذلك أتى الإعلان في القمم لمعظم الأسهم، وهذا قد يشير غالبًا إلى انتهاء المحفز الذي كان سببًا في صعود السهم وأن التصحيح قد حان وقته من الناحية الفنية، وهذا السلوك في الحقيقة قد يثير الشك لدى غالبية المستثمرين حول مدى شفافية إدارات الشركات المدرجة ومدى جدوى طوق السرية المفترضة حول النتائج قبل إعلانها، وهل هناك اختراق متعمد ومتكرر لهذه السرية؟
صعود الكثير من الأسهم قبل إعلان النتائج وهبوطها فور الإعلان يجعل المصداقية لإدارات الشركات محل تساؤل، واعتقد أن هذا الأمر يجب أن تركز عليه هيئة سوق المال بشكل أكبر لأنه فعليًا يعتبر جريمة يخالف عليها القانون إذا ما تم إثباتها.
أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 18.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 15.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة يصعّب من العودة فوق قمة 8,500 نقطة والتي حققها السوق الأسبوع قبل الماضي ويشير إلى أن الحركة القادمة للسوق ستكون حركة تصحيحية، وسيبقى هذا السيناريو هو الأرجح إذا ما شهد السوق استمرارًا للهبوط هذا الأسبوع أيضا مع ارتفاع في السيولة؛ لأن هذا يعني أن ضغط البيوع ما زال مستمرًا وهو الأقوى تأثيرًا في المرحلة الراهنة.
التحليل الفني
صحيح أن السوق فشل حتى الآن في تجاوز قمة 8,500 نقطة لكن لا يمكن الجزم حتى اللحظة بأن المؤشر العام دخل في مرحلة تصحيحية حتى يتم كسر دعم 8,150 نقطة، حينها يمكن الحديث عن الدعوم المتوقع أن يتجه إليها السوق وهي 8,000 نقطة ثم 7,850 نقطة ثم 7,700 نقطة على التوالي، ومن المهم جدا عدم كسر هذا الأخير؛ لأن السوق حينها ستزداد سلبيته بدرجة كبيرة، لكن حتى الآن قوة المسار الرئيسي لا تشير إلى احتمالية حدوث ذلك.
ومع هذا الهبوط المتوقع حدوثه ربما تقوم العديد من الشركات المضاربية بمخالفة حركة السوق نتيجة توجه السيولة الساخنة إليها وهذا طبيعي أثناء الموجات التصحيحية الفرعية وأيضا هو دليل على أن المسار الرئيسي ما زال صاعدًا.
أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع البنوك أكد أن القمة الأخيرة التي حققها عند 7,400 نقطة لن يتمكن من تجاوزها وقد يستمر هبوطه حتى دعم 6,900 نقطة، وبكسر هذا الأخير سيتأكد التصحيح على القطاع وهذا سيكون ضاغطًا بلا شك على المصارف وعلى السوق بشكل عام، واعتقد أن الضغط الرئيس على القطاع سيأتي من البنك الأهلي ومصرف الراجحي.
كذلك الحال على قطاع المواد الأساسية والذي لم يتمكن من تجاوز قمته الأخيرة لكنه في نفس الوقت لا يزال محافظًا على دعم 5,900 نقطة الذي بكسره يتأكد دخول القطاع في مسار تصحيحي حتى دعوم 5,800 نقطة ثم 5,560 نقطة على التوالي، وهذا يعني أن مكوّنات القطاع ستتراجع في معظمها خاصةً تلك التي حققت ارتفاعات ملفتة خلال الفترة الماضية.
أسواق السلع العالمية
ما زالت أسعار النفط تراوح مكانها في مسار أفقي نتيجة التجاذبات خاصةً بين أمريكا وإيران والتصريحات شبه اليومية التي تقرأها أسعار النفط بشكل متضارب بين احتمالية فقدان السوق لحصة إيران من صادراتها النفطية والتي تصل إلى 2.5 مليون برميل وبين عدم فقدانها وكل هذا نتيجة احتمال تطبيق عقوبات أمريكية صارمة على نفط إيران من عدمها.
لكن من الناحية الفنية لا خوف على انخفاض أكبر في أسعار النفط ما دام خام برنت فوق مستوى 71$ وخام نايمكس فوق دعم 65$ للبرميل، أما إذا تم كسر هذه الدعوم فستتعمق الخسائر بشكل أكبر على السوق النفطية وهو ما سيضغط على سوق الأسهم السعودية خاصةً في ظل انتهاء فترة النتائج.