كشفت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية أمس، عن تشكيل مجلس إدارة للمركز برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، وأمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأمين اللجنة المالية بالديوان الملكي، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات. ويهدف المركز إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. ويتولى المركز كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، وبخاصة دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل. كما يتولى متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج، وإبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها، وإبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها. ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. وحسب اللوائح، يتولى المجلس الإشراف على شؤون المركز، وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه الخصوص إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، إضافة لإقرار اللوائح الإدارية والمالية والتي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، وإقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد قرار تشكيل كل لجنة: رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها، كما للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز. وتعقد اجتماعات المجلس في مقر وزارة المالية أو المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر بحسب ما يقدره المجلس، ويضع قواعد وإجراءات عمله بما يمكنه من أداء المهمات الموكلة إليه. ويكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعيَّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات، وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات منها، اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس، والإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. وتشمل الاختصاصات إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي، وعرضها على المجلس، وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس، وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح، والصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، وتمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. وتتألف موارد المركز مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. يتولى المركز كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، وبخاصة دعم الجهات الحكومية
