الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم ، في قصر السلام بجدة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما قرر الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جنوب أفريقيا، وما جرى خلالها من بحث للعلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، واستعراض لمستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
كما أعرب - أيده الله - عن تقديره لما عبر عنه العلماء المشاركون في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان في بيان مكة الختامي من شكر لاهتمام المملكة بقضايا المسلمين في كل مكان ولاستضافتها للمؤتمر، ومواقفها وجهودها الدائمة لإحلال الأمن والسلم في أفغانستان، مجدداً - رعاه الله - حرص المملكة العربية السعودية التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رحب ببيان مكة الختامي للمؤتمر، وما اشتمل عليه من دعوة للدول والمنظمات والنخب المسلمة ليقوموا بدورهم البناء في إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، وإدانة لحالة الاقتتال، ودعوة جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى أمر الله في وقف القتال والصلح بين الأخوة وإخماد نار الفتنة، ومناشدة للمسلمين بشكل عام والعلماء بصفة خاصة لمواصلة وقوفهم الحازم أمام دعاة العنف والتطرف دفاعاً عن دينهم وحفاظاً على وحدة أمتهم الإسلامية، وأن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة وجنوب أفريقيا من تأكيد على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.
وتطرق المجلس إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، منوهاً بإسهام هذا المنتدى في تعميق وتعزيز التعاون العربي الصيني والصداقة بين الجانبين، مجدداً التأييد والترحيب بإعلان فخامة الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، ومثمناً إعلان فخامته البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمة فخامته أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.
وبين ، أن مجلس الوزراء، أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم تقديرا منه - رعاه الله - لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10 - 53 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 9 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل - أو من ينيبه - بالتوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بعد اتخاذ ما يلزم حياله، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 150 / 37 ) وتاريخ 21 / 8 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013).
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 26 - 48 / 39 / د ) وتاريخ 29 / 8 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
سادساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 - 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد , مادام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.
2 - تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف.
3 - تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 135 / 33 ) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 - 3 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في جمهورية غينيا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.
تاسعاً:
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 - 53 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 9 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.
عاشراً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 - 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 51 / 39 / د ) وتاريخ 14 / 9 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 / 11 / 1436ه، ليصبح بالنص الآتي: "يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار , ووزير المالية ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج".
ثاني عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الحنيطة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2 - ترقية عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم القويفلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
3 - ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
4 - ترقية رياض بن عبدالله بن شامان المليحي إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
5 - ترقية أحمد بن صالح بن محمد السميري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.