وضع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أمس السبت حجر الأساس لمحطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي سيتم إنشاؤها بنظام البناء والتشغيل والإعادة (BOT) بتكلفة تقدر ب (2) مليار ريال سعودي تنفذها الشركة السعودية العالمية للموانئ وهي شركة تضامنية بين صندوق الاستثمارات السعودي ، ومجموعة بي أس أيه سنغافورة بعقد ترخيص مدته ثلاثون عاما ، حيث يتوقع أن تساهم المحطة في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى حوالي (4) ملايين حاوية قياسية سنوياً ما سيمكن الميناء من مواكبة الزيادة المطردة من البضائع الواردة ويزيد من قدرته على المنافسة . وقدم الصريصري تقديره لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا المشروع ، وقال إن هذا المشروع سوف يحقق نقلة نوعية كبيرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بصفة خاصة وموانئ المملكة العربية السعودية بصفة عامة باعتباره أحد المشاريع الاستثمارية ضخامة كبنية تحتية حيث يتكون من محطة الحاويات الوليدة منقسمة لأرصفة بطول 1200 متر يجري إنشاؤها على مرحلتين طول كل منهما 600 متروعمق (-)16 مترا تحت سطح البحر - بالاضافة الى مرحلة ثالثة اختيارية بطول 600 متر, مما يجعلها الارصفة الأكثر عمقا بالميناء. رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية إلى (420) مليون طن سنويا – متضمنة اعمال تجريف وردم واعمالا بحرية – واعمالا انشائية . وأضاف الصريصري : سيشهد المشروع استثمارا كبيرا فى معدات المحطة كالرافعات الساحلية - وحاملات الحاويات على الاطارات – و معدات نقل ومناولة الحاويات بالساحة. بالاضافة الى أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات التى تطبق فى تشغيل الموانئ مما سيمكن المحطة من مناولة أكبر سفينة حاويات فى العالم اليوم باستخدام المعدات الحديثة الموفرة للوقود والرافعات الاطارية صديقة البيئة وقال الصريصري خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل :إن هذا المشروع يعتبر تعزيزا لدور القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل الموانىء من خلال الاستثمارات ونقل الخبرة و التدريب ، مؤكدا أن مشاركة مجموعة بى أس أيه سنغافورة في هذا المشروع يعتبر مؤشرا للثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة و قطاع الموانئ السعودية حيث تعتبر أحد المشغلين العالميين الكبار للموانىء فى العالم بعد أن جاء ترتيبها الأول بين المشغلين العالميين فى نصيبها من حجم الحاويات المناولة فى العالم ، وتعمل مجموعة بى أس أيه سنغافورة فى 29 ميناء فى 17 دولة حول العالم فى قارات آسيا وأوروبا والأمريكتين. وبقدرة مناولة سنوية قدرها 100 مليون حاوية نمطية فى موانئها حول العالم مشيرا أن المجموعة ستقدم العون والخبرة الفنية فى المشروع خلال فترة انشاء المحطة وبعد تشغيلها. وهى بذلك تستجلب خلاصة خبرتها فى مشاريعها حول العالم من دقة وجودة والتزام بالزمن ومن ادخال أحدث المعايير الصناعية والتشغيلية . وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن قطاع الموانئ في المملكة يشهد تطوراً ونمواً متواصلاً سواء في الإمكانيات المتاحة لخطط التوسع والتطوير أو أساليب التشغيل ، وهو ما مكن الموانئ من التعامل مع الزيادات الكبيرة في حجم التجارة ..و كميات البضائع التي يتم مناولتها، كما ساهم في ذلك دعم الخطط الطموحة للتنمية والمشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها في المملكة خلال السنوات الماضية .. وهي تواصل النمو .. وتواصل التعامل بكل كفاءة مع متطلبات التنمية ومع الزيادات في حجم التجارة العالمية . وأضاف التويجري أن القطاع الخاص السعودي يعتبر شريكا أساسيا في عمل الموانئ السعودية.. سواء من حيث التنفيذ أوالصيانة أوالتشغيل وهو ما ساهم في استقطاب الشركات العالمية الكبيرة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ والذي أدى بدوره إلى تطوير لأساليب التشغيل ورفع طاقة الموانئ خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتصل إلى (420) مليون طن ، و 12 مليون حاوية قياسية في السنة ، كما وفر فرصاً وظيفية للمواطنين السعوديين ، وبرامج للتدريب والتأهيل في التخصصات المطلوبة للموانئ . وأكد التويجري أن المشروع سوف يضيف لطاقة الميناء مليونا ونصف المليون حاوية نمطية مما سيرفع طاقة الميناء بعد انتهاء التنفيذ إلى أربعة ملايين حاوية نمطية ، ويتيح استقبال أعداد أكثر من السفن وبأحجام أكبر ، كما سيحقق فرصاً إضافية للتدريب والتأهيل وتوطين الخبرة ونقل التقنية معلنا أن حجم لمشاريع التي يتم تنفيذها في الميناء حاليا تتجاوز تكلفتها المليار ريال. وقدم رئيس المؤسسة العامة للموانئ الشكر والتقدير للجهات الحكومية المختلفة المشتركة في إنجاز مشروعات قطاع الموانئ كل وفق مهامه واختصاصه ، ومنها قطاعات وزارة الداخلية , ووزارة المالية , والإدارة العامة للجمارك , والجهات الرقابية والمساندة إضافة إلى القطاع الخاص من التجار والوكلاء الملاحيين ومقدمي الخدمات في الموانئ ، معتبرا أن العمل في الموانئ بمثابة منظومة من الإجراءات تؤديها مجموعة من الجهات الحكومية و الخاصة لا تتحقق لها الجودة أو يتم الإنجاز دون وعي كل منها لمسؤوليته والحرص على التنسيق وإنجاح جهود زملائه من القطاعات الأخرى. الجدير بالذكر أن هذه المحطة التي يتم إنشاؤها بنظام البناء والتشغيل والإعادة (BOT) تعتبر المحطة الثانية التي يتم إنشاؤها بهذا الأسلوب في الموانئ السعودية بعد محطة الحاويات الثالثة بميناء جدة الإسلامي (بوابة البحر الأحمر) الذي تفضل مقامه الكريم برعاية تدشينها هذا العام .. وهذا تأكيد للدعم الكبير الذي تحظى به الموانئ من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) وتأكيد لنجاح القطاع الخاص السعودي في القيام بمثل هذه الأعمال واستمرار لعملية التحديث والتطوير في الموانئ السعودية . مشاريع جديدة بين المملكة وسنغافورة خلال الشهور القادمة أعرب رجل الأعمال عبد الله بن زيد المليحي عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة مؤكدا على أهميتها خاصة وأنها تحظى برعاية خادم الحرميين الشريفين ووزير النقل ما يعتبر خطوة مبدئية جيدة للتعاون المشترك بين سنغافورة والمملكة، علما بأن هناك مشاريع أخرى سابقة، ولكن تدشين مشروع بهذا الحجم الكبير إنما يدل على عمق العلاقة وجدية وقدرة الجانب السنغفوري بتقديم الخدمات خصوصا في مجال المواني وهو ما نتوقع تطوره في القريب العاجل، ورغم أن هناك تعاونا بين الجهات الحكومية وسنغافورة قبل ذلك لكن سيكون التوجه مع القطاع الخاص ايضا وخلال 3 شهور قادمة سيتم الاعلان عنها والتي من بينها سيكون هناك مشاريع كبيرة ومتوسطة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والتطوير القاري، لاسيما أن هناك اقبالا كبيرا من الجانب السنغافوري للدخول بقوة في مشاريع ضخمة بالمملكة. وأضاف المليحي: نحن كرجال أعمال على اتم الاستعداد لدعمها كدولة تستثمر بالمملكة كما أن لدينا رغبة في الاستثمار في سنغافورة لأن هدفها الرئيسي نقل الخبرات ليتم تنفيذ تلك المشاريع على ايد سعودية وتدريبهم جيدا قبل دخولهم للمشاريع، لا سيما بأن سنغافورة لديها الخبرات الكافية في الاستثمار. واختتم المليحي حديثه قائلا إنه سعيد جدا بالتعاون المستمر بين البلديين ويثمن وجود معالي وزير النقل جبارة الصريصري وكذلك اهتمام وزير النقل السنغافوري وحضوره.
