متى يأتي دوركِ؟

ميزانية العام الماضي رأينا انعكاس شعاع خطة التحول الوطني على مرآة الوطن من خلال الميزانية المباركة حيث تصاعد حجم الإيرادات الحكومية من خارج القطاع النفطي، وهو مؤشر على نجاح خطط المملكة في تنويع مصادر الدخل للدولة والتي منها الرسوم، إذ تهدف خطة التحول الوطني هذه إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) بحلول عام 2020م.
لذا اتخذت بعض القطاعات المستهدفة بالتخصيص والتي وافق عليها مجلس الوزراء العام الماضي إلى ذلك سبيلا.
ومن تلك الجهات التي بادرت في تفعيل هذه المبادرة وبمباركة من مجلس الوزراء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإقرارها تقديم 56 خدمة بمقابل مالي.
وهنا نضع ألف سؤال وسؤالا في سلة باقي القطاعات لماذا التأخير ومتى يبدأ التفعيل؟
حقيقة.. المتابع للأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة العديدة والمتنوعة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وعلى وجه الخصوص إدارة الزراعة بشقيها الزراعي والبيطري عليه أولاً تقديم الشكر والثناء لها على خدماتها المجانية.
ثانياً.. نطرح على مسؤوليها سؤالا لماذا التأخير ومتى يبدأ التفعيل؟ خاصة أن الخدمات المقدمة من وزارتكم قد تكون مصدر إيراد قوي ومتين للدولة، إذ هل يعقل منذ انشاء هذه الوزارة عام 1344ه وما زلنا نوزع المبيدات الحشرية مجاناً؟ القيام برش المزارع مجاناً؟ القيام برش النخيل مجاناً؟ إصدار قرارات توزيع الأراضي مجاناً؟ هذا ما يخص الشق الزراعي، أما ما يخص الشق البيطري فحدث ولا حرج فتوزيع اللقاحات البيطرية مجاناً، توزيع الأدوية البيطرية مجاناً، توزيع المستلزمات البيطرية مجاناً، تقديم خدمات التطعيم (التلقيح) للحيوانات مجاناً، الكشف على الحيوانات مجاناً، علاج الحيوانات مجاناً، إصدار تراخيص العيادات البيطرية الخاصة مجانا، إصدار تراخيص المختبرات البيطرية الخاصة مجانا، إصدار تراخيص الصيدليات البيطرية الخاصة مجاناً، إصدار تراخيص المشاريع الحيوانية الخاصة مجاناً، إصدار الشهادات الصحية الحيوانية مجاناً، إصدار تراخيص مزاولة المهنة مجاناً، إصدار السجلات الزراعية مجاناً، أليست هذه كلها أبوابا مشرعة للوزارة وعللا لتسريع خطوات تفعيل التخصيص؟
ونحن هنا لا نهدف لزيادة العبء على كاهل المواطن ولكن ملاصقتي ولفترة طويلة لدهاليز وسراديب وأهل هذه الوزارة وجدت من الضروري تخصيص هذا القطاع لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر تقليل الهدر والنزيف في الموارد المالية للدولة جراء التوزيع المجاني للمبيدات واللقاحات والأدوية. ثانياً معالجة سوء استخدام هذه المواد. ثالثاً تشجيع القطاع الخاص. رابعاً رفع مستوى الخدمة المقدمة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص. خامساً تحفيز موظفي أو مقدمي الخدمة في كل من القطاع الحكومي والخاص لرفع المستوى العلمي والمعرفي لهم وغيرها الكثير من الأسباب غير المادية.