185.6 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف

تعد أعلى نسبة نمو يحققها خلال 11 شهرا

تُعد مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هي المسؤولة عن كمية المعروض بالنظام النقدي بالمملكة، وهي تعمل بشكل مستمر على إحداث التوازن بين حجم الأموال المودعة بالمصارف، وبين تلك التي خارج النظام المصرفي.
8.8 % نمو سنوي
وحسب إحصائية لوحدة التقارير المالية ب«اليوم» وصل حجم النقد المتداول خارج المصارف إلى 185.58 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقابل 181.16 مليار ريال في أبريل السابق له، بفارق 4.43 مليار ريال، وبنسبة نمو 2.4%، وهي أعلى نسبة نمو يحققها هذا البند في 11 شهرا، وتحديدا منذ يونيو 2017 والذي حقق نموا فيه بنسبة 8%، وحقق النقد المتداول خارج المصارف نموا على أساس سنوي بنسبة 8.8% مقابل 170.6 مليار ريال في مايو 2017، ونسبة النمو السنوي هي أعلى نسبة نمو خلال 30 شهرا، وتحديدا منذ ديسمبر 2015، حيث وصلت نسبة النمو حينها إلى 9.6%.
ويمثل النقد خارج المصارف الجزء المتبقي من النقد خارج مؤسسة النقد والبالغ بنهاية مايو الماضي 220.58 مليار ريال بعد النقد لدى المصارف العاملة بالمملكة والبالغ 35 مليار ريال.
النقد خارج المصارف
يمثل النقد المتداول خارج المصارف (عملات ورقية ومعدنية) أحد جوانب المعروض النقدي في الدولة، ويرمز للنقد المتداول خارج المصارف بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب (حسابات جارية) بالرمز (ن1) بينما يرمز لإجمالي النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية (ودائع زمنية لفترة طويلة) بالرمز (ن 2)، وفي حال إضافة الودائع الأخرى شبه النقدية (ودائع بعملات أجنبية وودائع لدى مؤسسات الائتمان عدا البنوك) إلى مكونات (ن2) فيرمز لها ب(ن 3).
والمعروض النقدي هو إجمالي المبالغ المتوفرة داخل الاقتصاد ومتاحة للاستثمارات والانفاق، ويعد أحد عناصر البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية.
ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي لزيادة معدل التضخم، لكنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج وافتتاح مشروعات جديدة مما يؤدي بالتالي لانخفاض نسب البطالة، ومن خلال مؤشراته يمكن الحكم على نوع السياسة التي يتبعها البنك سواء انكماشية بتقليل المعروض أو توسعية عن طريق زيادته.
1.779 تريليون ريال
وحقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال مايو 2018 تراجعا بنسبة 0.30% ليصل إلى 1.779 تريليون ريال مقابل 1.784 تريليون ريال في أبريل الماضي، إلا أنه حقق ارتفاعا بنسبة 0.59% على أساس سنوي، حيث كان عند 1.768 تريليون ريال في مايو 2017.
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال مايو 2018 يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 0.17% على أساس شهري ليصل إلى 1.22 تريليون ريال، مقابل 1.21 تريليون ريال في أبريل .أما عرض النقود (ن2) فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0.17% في مايو وعلى أساس شهري ليصل إلى 1.622 تريليون مقابل 1.619 تريليون ريال وبفارق 2.79 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 0.06% على أساس سنوي، حيث بلغ 1.621 تريليون ريال في مايو 2017 وبفارق 1.03 مليار ريال.
ويُعرف عرض النقود بأنه النقد المتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفية، ولا يشمل أي شكل آخر من أشكال الثروة المالية، كالأسهم أو الاستثمارات المالية، كما لا يشمل الأدوات الائتمانية، كالرهن العقاري، والقروض المالية.