نظام إيران فقد عقله.. وأوروبا هي الخاسرة

مساعد وزير الخارجية المصري السابق هاني خلاف :

شدد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية ومندوب مصر لدى الجامعة العربية السابق، السفير هاني خلاف، على أن تهديد إيران باغلاق مضيق هرمز محاولة يائسة منها للضغط على واشنطن للتراجع عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي، لافتا إلى انه مخالف للقوانين الدولية، وأوضح أن الاوروبيين هم الطرف الخاسر، لان المضيق يمثل شريان الحياة لهم والعالم.
ولفت في حديثه ل«اليوم»، إلى أن طهران تحاول توسيع نفوذها باللجوء لأساليب مسمومة، منها الطائفية والميليشيات المسلحة، مؤكدا في شأن آخر، أن حل القضية الفلسطينية ازداد تعقيدا لعدم الالتزام بمبادرة المملكة للسلام في قمة بيروت العربية عام 2002.. فإلى متن الحوار:
اليوم: كيف تفسر تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع تصدير نفط المنطقة للعالم؟
هاني خلاف: النظام الإيراني فقد عقله بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، ويسعى لإشعال منطقة الشرق الأوسط بأزمات ساخنة قد تتطور إلى مواجهات عسكرية، وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز محاولة يائسة من طهران للضغط على واشنطن للتراجع عن قرارها، وهو مخالف للقوانين الدولية، فالمضيق بمثابة شريان الحياة من الخليج للأوروبيين والعالم، حيث يمر عبره نحو ثلث إنتاج النفط العالمي، والأوروبيون هم الخاسر الأكبر لأنهم المستورد الأهم للنفط، والتهديد بإغلاقه مجرد تصريحات جوفاء من المسؤولين الإيرانيين الذين اعتادوا على الصراخ والعويل في حال الضغط عليهم من المجتمع الدولي.
ما الاجراء المتوقع في حال واصل نظام طهران تهديداته الخرقاء؟
من حق أي دولة متضررة من اغلاق المضيق، إن كانت مصدرة أو مستوردة، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة نظام إيران الذي يضرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط، ويعد نظام المرور الحر (العابر) حقا وليس رخصة لذا لا تتوقف ممارسته على إرادة الدولة الساحلية بل يقع على تلك الدولة الالتزام بعدم عرقلته وهو ما ينطبق على حالة إيران، ومضيق هرمز.. إذ يقتضي على طهران تعيين ممرات بحرية للملاحة وتقسيم حركة المرور بشرط أن تكون متطابقة مع الأنظمة الدولية وفقا لما نصت عليه المادة 41/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، إذن يخضع المضيق لمبدأ المرور بمعنى أن كل السفن الأجنبية بدون استثناء تتمتع بحق المرور والملاحة فيه ما يؤكد أن إيران ستتعرض لعقوبات كبرى لو فكرت في المساس بالمضيق أو محاولة اغلاقه، لكن وكما اسلفت؛ يبقى الأمر في النهاية مراوغة سياسية باتت مفضوحة ومكشوفة للمجتمع الدولي، الذي يتحقق يوما بعد يوم أن خامنئي ونظامه متورطان في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم.
هاني خلاف يجيب عن أسئلة المحرر (اليوم)
اليوم: كيف يمكن كبح جماح تدخلات إيران في المنطقة العربية؟
هاني خلاف: إيران تتبنى مشروعات لتوسيع مناطق نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية خاصة والشرق الأوسط عامة عن طريق اللجوء لأساليب وأدوات غير مشروعة لتحقيق مصالحها، منها احتلال الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة، وأبو موسى التابعة لإمارة الشارقة» في 30 نوفمبر 1971، إضافة إلى دعمها الإرهابيين بالمال والسلاح مثل ميليشيات «حزب الله» اللبنانية و«الحوثي» في اليمن وبعض الأحزاب والقوى السياسية في العراق، بجانب وقوفها الظاهر غير الخفي مع نظام الأسد، ومشاركته قتل إخوتنا السوريين، وأنا ارى أن التقارب المصري السعودي الإماراتي بغرض استعادة العلاقات التاريخية لتحقيق مزيد من التوازن في المنطقة.
وفي تقديري، فإن الأسلوب الأمثل في التصدى لهذه التدخلات الإيرانية ينبغي أن يجمع بين منهج التحصين الذاتي وبناء القوة الرادعة، واللجوء الى التحكيم أو القضاء الدولي، دون إغفال آليات الحوار كأحد خيارات حل الأزمة بما في ذلك التفاوض المباشر والمساعي الحميدة للوسطاء شريطة أن تنتهج طهران الأسلوب ذاته، وأشعر بالأسى لأن الروابط الطبيعية والثقافية والسياسية بين عدد من الدول العربية والإسلامية تعرضت لانتكاسة كبرى، تسببت فيها إيران التي بدأت في تسييس الدين والتركيز على انتهاج أساليب مسمومة وإنشاء ميليشيات عسكرية على أسس طائفية ومذهبية لشق الصف.
كيف ترى الدور السعودي في وقف الخطر الإيراني على منطقتنا؟
المملكة بتاريخها الطويل في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم وبما لها من جهود ومبادرات مشكورة في دعم مشروعات التنمية والاستقرار والأمن العربي والإسلامي، في إطار منظمة «التعاون الإسلامي» و«الجامعة العربية» ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، بجانب ما يتوافر لدى قياداتها السابقة منذ المؤسس ووصولا لعهد وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رصيد من الخبرة والحنكة في إدارة الشؤون العربية والإسلامية، بشكل هادئ ومتزن يكفل الأمن والأمان لبلاد الحرمين الشريفين وأرضها الطاهرة، والمنطقة بأكملها، بجانب جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي عززت سبل التعاون العربي في مكافحة الإرهاب العالمي وبالتالي عدائيات إيران؛ باعتبارها المصنفة راعيا أول له إقليميا وعالميا، وهذا ما يؤكد أن القيادة السعودية أحرص من غيرها على تصدر مشهد مواجهة العدوان المتطرف المفروض على المحيط العربي، من أطراف مجاورة اثبتت أطماعها بتدخلها المرفوض في شؤوننا الداخلية.
هل توجد مؤشرات ملموسة لحلول عاجلة لأزمات فلسطين وسوريا وليبيا واليمن؟
يؤسفني القول إن أية حلول لتلك القضايا والمشكلات لن تتم بواسطة الدول العربية أو «الجامعة» فقط، وإنما يلزم التعاون في حلها مع مختلف القوى الدولية والإقليمية الفاعلة باعتبار أنها لم تكن نتاجا لأيد عربية أو محلية خالصة وإنما تدخلت فيها أطراف إقليمية بشكل سافر، ومصر تعمل حاليا مع أطراف إقليمية على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا من أجل تحقيق استقرار داخلي ينعكس على الشعب الليبي والمنطقة عموما، فضلا عن أن القضية الفلسطينية إذا كانت قد استغرقت أكثر من سبعين عاما دون التوصل إلى حل، فليس من الضروري أن تسوى القضايا والمشكلات العربية الأخرى في سوريا وليبيا واليمن في فترات زمنية مماثلة، فالمهم هو اختيار الطريق الصحيح والواقعي للتسوية، والحق؛ أن قمة «القدس» بالظهران حققت مركزية القضية الفلسطينية وأعادتها للواجهة.
إذن ما هي آليات التحرك العربي للتصدي لتلك الأزمات المستفحلة؟
ينبغي ألا يقتصر التحرك العربي في التعامل مع القضايا والمشكلات السياسية على مجرد عقد اجتماعات لمجلس الجامعة والتعبير في بيانات أو قرارات عن الرؤى والعواطف والمناشدات، وإنما يلزم تنويع أشكال وآليات التحرك لتشمل مثلا، اللجوء إلى أسلوب توزيع أو تقاسم الأدوار بين الدول العربية فيما يتعلق بالاتصالات المطلوبة مع القوى الدولية والإقليمية، بجانب إيفاد لجان تحقيق ميدانية لمناطق النزاع، إضافة إلى ذلك، إصدار تفويض عربي للأمين العام للجامعة بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع بعض الأطراف الدولية أو الاقليمية، التي قد يصعب على بعض الدول حاليا التفاوض معها مباشرة، ومن تلك الآليات أيضا، إعداد قوائم بأنواع ومستويات المواجهة التدريجية، التي يمكن أن تلجأ اليها الدول العربية مع الأطراف الخارجية التي تتخذ مواقف معادية، وما تواتر عن أنباء بإيفاد قوات مصرية إلى سوريا، فلا أعتقد ان هذا ممكن، بحكم أن الاجراء لن يتحقق دون موافقة البرلمان المصري، وهو ما سيستغرق وقتا طويلا بحسب المعطيات الدستورية والسياسية.
هل أسهمت «الجامعة» في مواجهة المشكلات الساخنة الراهنة؟
لا بد من التمييز بين نوع وحجم الأدوار، التي أدتها «الجامعة» بالنسبة لفلسطين والقضية الفلسطينية من ناحية؛ وأدوارها في معالجة أزمات سوريا وليبيا واليمن من ناحية أخرى، ف«الجامعة» متابعة للقضية منذ بداية نكبة 1948 وداعمة للشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينين ماديا وسياسيا، ولكنها عجزت عن الترويج لمبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، رغم أنها كانت تمثل حلا عادلا للقضية الفلسطينية، أما بالنسبة للصراعات السياسية في كل من سوريا وليبيا واليمن، فالملاحظ أن «الجامعة» اتخذت عددا من المواقف والسياسات المتباينة، ولكنني أحمد لها تأييدها ومباركتها لتكوين التحالف العربي لاستعادة الشرعية المسلوبة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي دعت له المملكة العربية السعودية وقادتها، وها هي نتائجه بدأت تظهر جليا في ظل الهزائم المتكررة والمتتالية لأذرع طهران باليمن، وسط تقدم القوات المشتركة الداعمة للجيش اليمني ومقاومته الشعبية وصولا إلى صنعاء وصعدة.