الردع «الاحترازي» الإيراني في مضيق هرمز

أثارت الرزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوربي في 1 كانون الثاني (يناير) الماضي لمواجهة البرنامج النووي الايراني، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع تموز (يوليو) الجاري، تساؤلات حول الاستراتيجية الايرانية في مضيق هرمز، إثر تهديد طهران بإغلاق هذا المضيق.
ويرى الغرب أن ايران قد تقدم على غلق المضيق من طريق انتهاج خطتين. تقضي الأولى بالتزام طهران مبدأ «الردع الاحترازي» الرامي الى استعراض العضلات، وقد تفلح في غلق المضيق لمدة قصيرة، لكنها تفتقر قدرة عسكرية تخولها مواصلة قطع الحركة في المضيق. ويرى خبراء أن طهران لن تلجأ الى إغلاقه لثلاثة اسباب: ارتباط الاقتصاد الإيراني بالصادرات النفطية العابرة في مضيق هرمز، واحتمال الرد الأميركي العنيف علي مثل هذه الخطوة التي ربما تتيح للولايات المتحدة السيطرة علي هذا الممر المائي وإعلانه ممراً دولياً، ورد الدول الأخرى السلبي. فالمنطقة «حساسة» جيوسياسياً، وإغلاق المضيق يؤثر في انتقال الطاقة والتبادل التجاري.
اما النظرية (أو الخطة) الثانية، فتستند الي مبدأ «الردع الهجومي»، وتفترض ان ايران ستلجأ الي إغلاق هرمز بسبب تعرض مصالحها وأمنها الاقتصادي الى الخطر، وتحملها على الإقدام على مثل هذه الخطوة ثلاثة عوامل: السعي الي زيادة أسعار النفط في السوق الدولية وصد هجوم واسع يشنه الغرب علي ايران؛ ونهج النظام السياسي الايراني العقائدي الذي يقضي بتوسل الرد العسكري في حالات الازمات؛ وبث التوتر في المنطقة من اجل إلحاق الاذي الاقتصادي والسياسي بالدول العربية التي تعتبر نقطة ضعف الدول الغربية في المنطقة.
والحق ان طهران تنظر الي هذه القضية نظرة «بينية». فمصالحها الاقتصادية تثنيها عن إغلاق المضيق، لكنها لن تقف مكتوفة إذا تعرّض أمنها الاقتصادي للخطر. فقضية نقل الطاقة وثيقة الصلة بالأمن القومي الإيراني. والرد الإيراني يندرج في إطار سياسة «الردع الهجومي». فهو رد مقيد و «تحت السيطرة» يطاول الدول الضالعة في العقوبات الاقتصادية. وانتهجت إيران مثل هذه السياسة في ثمانينات القرن العشرين خلال حرب الناقلات، واليوم، تملك قدرة أكبر على ادارة الحرب غير المتكافئة وعلى المناورة.
وترمي استراتيجية الردع الاحترازي الي رفع هامش «الامن النسبي» من طريق صون امن ايران ومصالحها الاقتصادية. وترى طهران أن الأمن الاقليمي وحدة لا تتجزأ. ويترتب على تقوض امن ايران تقويض امن الآخرين. فطهران لن تقف موقف المتفرج إزاء حرية حركة نفط الدول العربية المتعاونة مع المقاطعة، إذا لم يسعها (طهران) تصدير نفطها عبر مضيق هرمز. وإيران لاعب مسؤول في هذه المنطقة، لا يجيز لنفسه تعطيل التجارة الحرة والتلاعب بأمن الطاقة في العالم. وإيران ستستفيد من الموقع الجغرافي للمضيق من أجل الحفاظ علي أمن الخليج. فالمضيق هو من القواعد الاستراتيجية الإيرانية الرادعة، وضامن التفوق الجيوسياسي في المنطقة. حتى في عهد النظام الشاهنشاهي، استندت السياسة الإيرانية الي التفوق الجيوسياسي من اجل الحفاظ علي حرية نقل النفط الإيراني وأمن الطاقة.
ولا ترمي استراتيجية الردع الاحترازي الى إغلاق مضيق هرمز، بل التحكم بعبور القطع البحرية التابعة للدول المعادية هذا المضيق. وهذا ما سمّاه أحد قادة الحرس الثوري «السيطرة الذكية». ولا تقتضي هذه الاستراتيجية بالضرورة توسل القوة والعنف، وثمة وجه «ناعم» و «سياسي» لهذه الاستراتيجية. وهي وثيقة الارتباط بالامن الجماعي في منطقة الخليج، والمناورات العسكرية المشتركة تسير في هذا الاتجاه.
مصالح الأسرة الدولية، ومصالح الانظمة العربية على وجه الخصوص، وثيقة الارتباط بأمن مضيق هرمز. ويتحمّل مستهلكو الطاقة في العالم كلفة لا يستهان بها تترتب على تفتيش السفن، فترتفع قيمة التأمين على ناقلات النفط. والاضطراب في الخليج يعرّض الأنظمة لأخطار أمنية وسياسية قد تؤدي الى شيوع أثر الثورات العربية.
ولا شك في ان السياسة الايرانية في مضيق هرمز حكيمة ومحسوبة النتائج، وهي جزء من استراتيجية الردع الاحترازي الايراني التي تندرج في سياق الأمن العالمي وتنسجم مع القواعد الجيوسياسية وأثرها في الواقع الدولي.
ووفق حسابات الردع الاحترازي، لن تقدم ايران علي إغلاق المضيق في أحلك الظروف الاقتصادية، بل ستتوسل أولويات الردع لإغلاق المضيق إذا شُنَّ هجوم عسكري عليها، او أُقِرَّ إجراء غير قانوني يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. ومثل هذه الظروف يسوّغ دفاع إيران عن حقوقها في المنطقة.
* مدير معهد دراسات الشرق الاوسط الاستراتيجية، عن موقع «تابناك» الايراني، 15/7/2012، اعداد محمد صالح صدقيان