العائد الاقتصادي لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

تنبأ منظمو مونديال كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا بأن يصل الأثر الاقتصادي الإجمالي للبطولة إلى نحو 30.8 مليار دولار بحلول عام 2023.
ويعزون ذلك إلى الإنفاق على التشييد والاستثمارات العامة.
وتوقعت رابطة منظمي الجولات السياحية في روسيا أن يزور البلاد نحو 400 ألف سائح أجنبي لحضور مباريات كأس العالم خلال شهري يونيو ويوليو. وقالت الرابطة إن التدفق السياحي لروسيا سيواصل نموه خلال العام المقبل بزيادة قدرها 20%.
والواقع أن الفكرة السائدة بشأن استضافة كأس العالم أو أي حدث رياضي آخر، أنه يمكن أن يعزز اقتصاد الدولة المضيفة من خلال اجتذاب السياح، وإطلاق مشروعات بنية تحتية هامة، والترويج للبلدان والمدن باعتبارها أماكن جيدة للقيام بأعمال تجارية. ولكن يقول تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي إن تكاليف تحقيق تلك الأهداف النبيلة تبدو وكأنها تفوق الفوائد الاقتصادية التي توفرها.
ويعود ذلك ببساطة إلى تكلفة الفرصة البديلة لاستضافة بطولة رياضية كبرى. فالأموال المخصصة لبناء أو تطوير البنى التحتية يمكن توظيفها بأسلوب أكثر حكمة في استثمارات طويلة الأجل في مجالات حيوية للاقتصاد.
ورغم أن ذلك قد يكون صحيحًا، إلا أن زيادة الانفاق الحكومي ينبغي أن يستتبعها ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب تقرير النمو والتنمية الشامل الصادر عن المنتدى، فإن التركيز على النمو الشامل يعتبر الأكثر أهمية للجميع. وهذا يعني الإنفاق لتحقيق النمو الاقتصادي والتحسينات المستدامة واسعة النطاق لمستويات المعيشة.
وقال التقرير إنه قبل انطلاق كأس العالم عام 2010 في جنوب افريقيا، تم نقل السكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون بالقرب من مواقع البطولة في محاولة لتحسين صورة البلاد. وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان من الأفضل توجيه هذه الأموال لتحسين المجتمعات الفقيرة بدلا من ذلك. وقال التقرير إن أغلى استاد لاستضافة كأس العالم في البرازيل تحول إلى موقف للسيارات، بينما بلغت قيمة الاستعدادات لكأس العالم ما يقدر ب 11 إلى 14 مليار دولار.
والواقع أن الأحداث الرياضية الرئيسة تجتذب آلافًا من المشجعين. ولكنها قد تعطل التدفقات السياحية الثابتة. وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه البطولات تعزز التدفق السياحي الإجمالي، فإن الأدلة قد تشير إلى العكس. وبحسب التقرير فقد انخفضت الزيارات السنوية خلال الأحداث الأولمبية التي شهدتها كل من بكين ولندن في 2008 و 2012 على التوالي، في حين انخفض عدد زوار المتحف البريطاني - الأكثر شعبية في المملكة المتحدة- بنسبة 22% خلال الشهر الذي عقدت به المباريات.
وبحسب التقرير فإن الاقتصادات المتقدمة لديها ميزة في توليد فائض مالي من المنافسات الرياضية، على اعتبار أن البنى التحتية للرياضة والضيافة والمواصلات بها لا تتطلب عادة سوى تحسينات طفيفة. ولكن هناك العديد من تدفقات الإيرادات التي تحصل عليها الجهات المنظمة، بما في ذلك الرسوم، والمبيعات، وحقوق الرعاية وحقوق البث التلفزيوني. ومع ذلك فإن الهيئات الدولية الحاكمة للأحداث الرياضية تستحوذ على حصة متزايدة من هذه الغنائم، مما يجعل من الصعب على المنظمين المحليين زيادة مكاسبهم. فاللجنة الاوليمبية الدولية تحصد الآن أكثر من 70% من جملة إيرادات البث التلفزيوني، بزيادة قدرها 4%. كما حصلت الفيفا على نحو خمسة مليارات دولار من إجمالي إيرادات كأس العالم لكرة القدم عام 2014، بالرغم من أنها لا تسهم في التكاليف الفعلية للبطولة.
ويخلص التقرير إلى أن ذلك لا يعني أن استضافة بطولة كأس العالم لا طائل منها بالكلية. فالأحداث الرياضية الكبرى هي واحدة من الفعاليات القليلة التي تجمع سكان كوكب الأرض معًا. كما تعد الرياضة أداة قوية لسد الفجوات الاجتماعية، وأخيرًا أظهرت قدرتها على إصلاح الخلافات عندما سار الرياضيون من كوريا الشمالية والجنوبية تحت راية مشتركة خلال منافسات الأولمبياد الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية.
وبالنظر إلى الفوائد الاقتصادية فقد ذكرت مؤسسة (جولدمان ساكس) للخدمات المالية إن سوق الأسهم ترتفع في كل من الدولة المضيفة والدولة الفائرة بكأس العالم. كما أظهرت دراسة أخرى أن الدولة المضيفة للألعاب الأولمبية تشهد زيادة في حركة التجارة، وكذلك البلدان التي سعت لاستضافتها، ولم يصادفها الحظ، ما يمثل رسالة مفتوحة لرجال الأعمال أكثر من البطولة نفسها، وهذا هو الأهم حقًا.
الاقتصادات المتقدمة لديها ميزة في توليد فائض مالي من المنافسات الرياضية، على اعتبار أن البنى التحتية للرياضة والضيافة والمواصلات بها لا تتطلب عادة سوى تحسينات طفيفة.
ولكن هناك العديد من تدفقات الإيرادات التي تحصل عليها الجهات المنظمة، بما في ذلك الرسوم، والمبيعات، وحقوق الرعاية وحقوق البث التلفزيوني.