"الشورى" يصوّت على نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار

يناقش الأسبوع القادم تعديل "مكافحة الرشوة"..

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي يعقدها الأثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة ويصوت على نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار ونظام التجارة الإلكترونية.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان , وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . ويتكون مشروع النظام من (23) مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية , وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية .
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن , مشروع نظام التجارة الإلكترونية ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية .
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة(23)من نظام المجلس , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير المقترح ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير تطالب بالموافقة على مشروع النظام ويتكون مشروع النظام من 19 مادة , ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري , ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً , وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم ,كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار , ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه .