الشورى يناقش تعديل نظام مكافحة الرشوة

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال46 التي يعقدها الإثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام مكافحة الرشوة. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية الثالثة من السنة الثانية للدورة السابعة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل النظام، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. ويتكون مشروع النظام من 23 مادة ويهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء أكانت مادية أو معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438/‏ 1439.
جلسة الأربعاء
خلال الجلسة العادية الثامنة والأربعين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437/‏ 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات.
التسجيل الجنائي
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه مشروع نظام التسجيل الجنائي، ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير المقترح ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير، تطالب بالموافقة على مشروع النظام، ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم، كما يهدف المشروع إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
كما يستمع المجلس في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
ويناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسات.