توصية بصرف مستحقات المقاولين خلال مدة تنفيذ المشاريع

هيئة المقاولين أبدت مرئياتها لوزارتي «العمل» و«المالية»

قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق: إن الهيئة بمشاركة مجلس الغرف السعودية قد أبدت مرئياتها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية حيال التوصية الخاصة بآلية تنفيذ صرف مستحقات المقاولين بالمملكة خلال مدة المشروع بدلاً من أن تكون في نهاية تنفيذ المشروع.
وأكد العفالق: إن الآلية الخاصة بصرف المستحقات واضحة وتم العمل بها مسبقا بدليل أنه تم تعويض العديد من المقاولين عن طريقها في الأعوام الماضية، ولكن الخلاف الحالي يكمن في أن الجهات الحكومية لا تعوض المقاولين إلا بعد انتهاء المشروع وتسليمه ابتدائيا حيث يرافق هذا التسليم كل المستندات اللازمة التي يحق للمقاول المطالبة بالتعويض بناء عليها وهي تصفية العمالة والزكاة وأي متعلقات أخرى، وهذا مربك لحسابات المقاول ويعرضه للخسائر وعجز في السيولة.
وأضاف العفالق: إن هناك فارقا في التعامل بشأن صرف المستحقات بين الجهات الحكومية وبين الجهات شبه الحكومية التي تتملكها الدولة بالكامل أو بالأغلبية مثل شركتي «أرامكو» و«سابك»، إذ إن الدولة وافقت على دفع التعويضات عن طريق العقود الخاصة بهما، وهذا ما لا يتم في الجهات شبه الحكومية والتي ترى أنه لا ينطبق على عقودها وبالتالي ترفض مبدأ التعويض حتى لو أن هذه العقود صدرت في السابق، مشيرا إلى أنه لم يبت إلى الآن في أمر هذه المطالبات.
وأشار إلى أن إجمالي المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والمسجلة في الهيئة يبلغ 1800 منشأة، بعد أن كان عددها يبلغ في السابق 400 منشأة مسجلة في الهيئة، وذلك مع إلزام وزارة المالية بالتسجيل في الهيئة السعودية للمقاولين كشرط للدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية، مؤكدا أن إجمالي عدد منشآت المقاولات التي تعمل حاليا في السوق المحلية يبلغ 140 ألف منشأة.
وبخصوص حجم الشركات التي لها حقوق في التعويض لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، أوضح العفالق أن هناك شركات أبرمت عقودا قبل القرار الذي صدر في 2016م ولا تزال مستمرة.
وأكد أن دفع التعويضات يعتبر حقا لجميع شركات المقاولات المتعثرة وغير المتعثرة، مشيرا إلى أن مشكلة الشركات المتعثرة مرتبطة بعدة عوامل تختص في التأخر بالسداد المالي وعدم وجود ميزانيات ومشاكل تنفيذية أخرى.
وبين أن المحرك الرئيسي لأعمال قطاع المقاولين هو التدفق النقدي ولكن في الوضع الحالي يعاني المقاولون بهذا القطاع من ناحيتين الأولى هي دفع أجور الفاتورة المجمعة مقدما لكامل السنة كل نهاية مدة لرخص العمل حيث إنهم يدفعون حاليا 4800 ريال عن كل عامل، وستزيد هذه الأجور خلال المرحلة القادمة إلى 9600 ريال، أما الناحية الثانية فهي في التكاليف غير المحسوبة التي أصبحت تؤثر على منشآت المقاولين كخسائر خصوصا في المشاريع التي يكون الأصل بها في العمالة، وبالتالي يؤكد هذا الأمر الخسارة الكلية في التكاليف غير المتوقعة والمحسوبة، وكذلك في التدفقات النقدية في ظل إحجام البنوك المحلية عن تمويل الكثير من المقاولين.
وطالب العفالق كافة الجهات المسؤولة بإعادة النظر في كلفة تشغيل رخصة العمل من خلال السماح للمقاولين بدفعها شهريا بدلا من أن تكون مقدما لكامل السنة، وذلك لحمايتهم في حال هروب العمالة أو عدم عودتهم من بلدانهم أثناء خروجهم بالإجازات السنوية والأهم المساعدة في التحفيز لتوطين هذه الوظائف، وكذلك صرف مستحقات المنشآت شهريا أثناء فترة تنفيذ المشاريع لكي يواصلوا تنفيذ أعمالهم بالشكل الصحيح والمدة المحددة.
إجمالي منشآت قطاع المقاولات والمسجلة في الهيئة يبلغ 1800منشأة، وكان عددها في السابق 400 منشأة مسجلة في الهيئة، وذلك مع إلزام وزارة المالية بالتسجيل في الهيئة السعودية للمقاولين كشرط للدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وشبه الحكومية